دانش سیاسی

گروهی با توجه به تجربه غم انگيز اروپا در دوره غلبه سلطنت مطلقه و کليسا بر حوزه سياسی، مدرنيته را بيش از هر چيز، نظام اجتماعی مبتنی بر دموکراسی سياسی تعريف کردند. در اين ديدگاه، مدرنيته پروژه اجتماعی جديدی است که در آن با ايجاد و گسترش نهادهای مدنی و دموکراتيک، قدرت دولت محدود می­شود، و حوزه اقتدار کليسا به حوزه خصوصی تقليل پيدا می­کند و آزادی شهروندان چه از حيث زندگی شخصی و سياسی چه از حيث فعاليت­های اقتصادی تامين می­شود، زيرا که احترام به مالکيت خصوصی جزو ارکان اين انديشه به شمار می­رود، در آرای اين متفکران، مقصود از مدرنيته، ايجاد فضايي آزاد و به دور از خشونت است که در آن، حقوق فردی و آزادی فعاليت­های اقتصادی شهروندان، امری محترم و مشروع قلمداد می­شود، فضايي که سبب به وجود آمدن جوامعی می­شود که نه فقط از حيث سياسی و اقتصادی به دموکراسی و پيشرفت خواهند رسيد، بلکه از لحاظ ارزشی و اخلاقی نيز از ديگر جوامع برتر، سعادتمندتر، و متعالی­تر خواهند بود. می­توان لاک، منتسکيو، وکانت را از جمله اين متفکران دانست.

اما متفکرين ديگری همچون، هگل، مارکس، نيچه و تا حدی روسو، و در دوره کنونی پست­مدرنيست­ها به تصويری "ليبرال" از مدرنيته قانع نبوده­اند و نيستند و خواهان ايجاد جامعه جديدی­اند که در آن نه فقط حقوق فردی شهروندان رعايت شود، بلکه فزونتر، اين جامعه، شهروندانی با ارزش­های متعالی، و رهايي­بخش به بار آورد. از نظر اين متفکران، پروژه مدرنيته "کانتی" که در آن افراد به عنوان شهروندانی آزاد اما از خودبيگانه و بدون احساس همبستگی و تعلق اجتماعی، به رقابت با يکديگر تشويق می­شوند پروژه­ای نيست که سعادتمندی اجتماعی را تامين کند. با وجودی که اين دسته از متفکران اروپايي خود، در فضای فکری و فرهنگی مدرنيته می­انديشيدند، اما دو انتقاد اساسی به جوامع مدرن زمانه خود داشتند:  الف. جامعه دموکراتيک ليبرال هر چند از لحاظ سياسی آزاد به نظر می­آيد، اما در واقع جامعه­ای ناعادلانه و نابرابر است. ب. اين جوامع با ايجاد تفکيک و تمايز ميان نهادهای جامعه مدنی و دولت، حوزه خصوصی و حوزه عمومی، آزادی حقوقی و آزادی سياسی، در واقع از مدرنيته تصويری فردمحور و ضد اجتماعی، بری از ارزش­های جمعی متعالی، و از خودبيگانه ارائه می­دهند.

اين دو قرائت متفاوت از ماهيت جامعه مدرن را مشکل بتوان با يکديگر آشتی داد. از حيث نظری آن­چه سد راه آشتی ميان اين دو نظريه می­شود اين است: چگونه می­توان هم طرفدار دموکراسی سياسی بود که عدم دخالت دولت در جامعه مدنی و حوزه خصوصی را اساس جامعه مدرن می­داند، و هم به تصوير مدرنيته هگلی تن در داد که مبتنی بر حذف تمايز ميان اين نهادها و حوزه­ها است؟

در سنت مدرنيته کانتي، اعتقاد به جدايي حوزه عمومی از حوزه خصوصی و جدايي دولت از نهادهای جامعه مدنی، اساس روشنگری و خودمختاری فرد و دموکراسی است. دموکراسی چه به عنوان پديده­ای جامعه شناسانه (ايجاد و تداوم نهادهای دموکراتيک)، چه به عنوان نگرشی اخلاقي- فلسفی (آزادی در تعيين سرنوشت خود و شرکت در تعيين سرنوشت جامعه)، به چگونگی برداشت جوامع از مقوله حوزه عمومی وابسته است. حوزه­ای که در آن افراد بتوانند در شرايطي آزاد و برابر و فارغ از تفاوت­ها درباره مسايل مهم سياسی جامعه گفت­وگو کنند و نظرات­شان را به آنان که در راس قدرت­اند به ويژه دولت برسانند، وجود چنين حوزه­ای شرط اصلی تحقق دموکراسی است.

حوزه خصوصی

تصور وجود حوزه عمومی و نهادهای جامعه مدنی بدون به رسميت شاختن استقلال حوزه خصوصی در جامعه، دشوار خواهد بود. به ديگر سخن، به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندان در حوزه خصوصی است که امکان شرکت شهروندان را در حوزه عمومی و بسياری از نهادهای جامعه مدنی امکان­پذير می­کند و به آن مشروعيت حقوقی و سياسی می­دهد (هابرماس: 1991، 26). تعريف حوزه خصوصی و شناخت تمايز آن از حوزه عمومی مساله پيچيده­ای و مورد بحث و گفت­وگو و مناقشه جامعه­شناسان و متفکران حوزه فلسفه و علوم سياسی است. در کل پست مدرنيست­ها و فمنيست­ها تمايز ميان اين دو حوزه را نمی­پذيرند. شيلا بن حبيب، فيلسوف معاصر امريکايي، می­گويد از آن­جا که نمی­توان به شيوه­ای عقلانی درباره موضوع­هايي مانند ايمان و معنای زندگی و چگونگی تعالی بشری بحث و گفت­وگو کرد و به اجماعی جمعی رسيد، بهتر است بپذيريم که خود افراد هستند که بايد آزادانه و با توجه به وجدانشان راه خود را انتخاب کنند و درباره اين مسائل تصميم بگيرند. به بيان ساده، چون به شيوه­ای دموکراتيک امکان تصميم­گيری جمعی درباره چنين مسائلی که در زندگی بشری بی­نهايت مهم هستند، وجود ندارد، بهتر است افراد خودشان و با توجه به وجدانشان به اين مسائل بپردازند. بن حبيب وجود عرصه خصوصی را مبين وجود اين امر می­داند که برخی از مسائل مهم انسانی می­بايد از حوزه عمومی خارج شوند. او در تعريف حوزه خصوصی، سه مقوله را برجسته می­کند: 1. حيطه ايمان دينی و وجدان اخلاقی؛ 2. حيطه مبادله کالا و روابط اقتصادی؛ 3. حيطه روابط شخصی و عاطفی و جنسی و سليقه­ای (شيلا بن حبيب: 1997، 94). در حوزه عمومی، افراد می­توانند به عنوان شهروندانی آزاد و برابر، درباره مسائل مهم سياسی جامعه گفت­وگو کنند و نظراتشان را بيان کنند و به همين سبب، حفظ و گسترش دموکراسی سياسی را تضمين کنند، اما در حوزه خصوصی وفاق جمعی ممکن نيست، بنابر اين شهروندان بايد بتوانند آزادانه به عنوان نويسنده، فيلسوف، دين­دار و هنرمند زندگی­ای را که گمان می­کنند شايسته آن­ها است اختيار کنند. بنابر اين کشاند مسائل دينی، اخلاقی و عاطفی به حوزه عمومی با منطق دموکراتيک سازگار نيست. اگر بپذيريم که مسائل دينی و ارزش­های اخلاقی و سليقه­های شخصی و عاطفی را نمی­توان در حوزه عمومی (حوزه­ای که محل بحث و گفت­وگو و رسيدن به وفاق سياسی و اجتماعی است) به بحث و گفت­وگو گذاشت و با اظهار نظر اقليت و اکثريت افراد به توافق رسيد، آن­گاه اهميت وجود حوزه خصوصی آشکار خواهد شد.

از سوی ديگر برخی از ابعاد زندگی بشری را نمی­توان و نبايد با معيارهای عقلانی سنجيد. تلاش برای زندگی عقلانی کردن کليه عرصه­های زندگی فرد و جامعه بدون شک به سرکوب يا حذف ابعاد مهمی از زندگی و روابط انسانی منتهی می­شود يعنی همان جنبه­هايي از زندگی که لزوما با معيارهای عقلانی، تصوير و تعريف نمی­شوند. عقيده و ايمان دينی، انجام مناسک مذهبی، رابطه احساسی و عشقی و سليقه­های هنری و فلسفی و حتی درگير شدن در کسب و کار و رقابت اقتصادی از اين جمله­اند. وجود حوزه خصوصی چه به عنوان ارزشی دموکراتيک و اخلاقی، چه به عنوان نهادی اجتماعی تضمين کننده آزادی افرای برای ابراز عقيده و ايمانشان و آزادی زندگی کردن بر حسب احساس و سليقه شخصی­شان است.

در حوزه انديشه و تفکر سياسی و جامعه­شناختی و فلسفی درباره وجود حوزه عمومی و تمايز آن از حوزه خصوصی، مسائل بسيار مهم و پيچيده­ای مطرح شده است. در ميان متفکران غربی دو گرايش عمده درباره جدايي جامعه مدنی از دولت و جدايي حوزه عمومی از حوزه خصوصی وجود دارد. نخستين گرايش، مساله دموکراسی سياسی را اساس تاسيس جامعه جديد می­داند و قرائتی دموکراتيک از مدرنيته دارد و گرايش ديگر، جامعه مدرن را پديده­ای ماهيتا متعالی­تر و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، اصيل­تر از جامعه فردمحور دموکراتيک می­داند.

سنتی فلسفی وجود دارد متشکل از فيلسوفان ليبرال انگليسی و فرانسوی و آلمانی قرن 18 و 19، که معاصرانی مانند هابرماس و رورتی نيز ادامه دهندگان آنند. اين فيلسوفان، روشنگری را به گفته کانت بهره­مندی عموم از خرد می­دانند و حوزه عمومی را فضايي می­دانند که در آن شهروندان از طريق گفت­وگو و فرهيخته شدن، به بلوغ فکری می­رسند و می­آموزند که خود فکر کنند. هابرماس حوزه عمومی را فضايي می­داند که در آن خرد ارتباطی (گفت­وگوی عقلانی ميان شهروندان آزاد و برابر) تحقق پيدا می­کند و مردم از طريق مشارکت در حوزه عمومی، سرنوشت سياسی خود را تعيين می­کنند (هابرماس: 1991، 105). حوزه عمومی، افراد را بدون توجه به تمايزات طبقاتی و جايگاه اجتماعي­شان در اداره امور جامعه دخيل می­کند. هابرماس حوزه عمومی را از سويي بخشی از جامعه مدنی می­داند و از سوی ديگر آن را فضايي تلقی می­کند که ميان دولت و جامعه مدنی قرار می­گيرد (هابرماس: 1991، 3).

منتقدان مقوله حوزه عمومی و جدايي جامعه مدنی از دولت، اساسا بر گفتمان عدالت يا مفهوم "اصالت" در تجربه اجتماعی انسان مدرن تاکيد می­کنند (يوسف اباذری:1377).

 هگل جدايي ميان جامعه مدنی از دولت را عين بربريت می­داند و وحدت اين دو نهاد را اساس جامعه­ای آزاد و سعادتمند به شمار می­آورد (هابرماس: 1991، 117- 128). او تمايز ميان حوزه عمومی از حوزه خصوصی را نيز مانع رسيدن انسان به شعور اجتماعی و آزادی می­داند (هابرماس: 1991، 118). هگل اين پيش­فرض را رد می­کند که افراد جامعه به عنوان شهروندان آزاد و برابر بتوانند امکان شرکت در حوزه عمومی و نهادهای مدنی را پيدا کنند و درباره مسائل مهم جامعه به تبادل نظر بپردازند. اصولا نه حوزه عمومی و نه جامعه مدنی نماينده خرد عمومی يا مبين مشارکت شهروندان در تعيين سرنوشت خود نيستند زيرا عموم مردم با توجه به شغل و حرفه، آموزش و تحصيلات، و دسترسی به منابع، در موقعيت برابر قرار ندارند. به گمان هگل زمانی که مردم در مقام شهروندان حوزه خصوصی آرای خود را بيان می­کنند، در واقع، صرفا هستی متعين خود را بازگو می­کنند. يعنی آرای آن­ها مبين سليقه­های شخصی و آگاهی غيراجتماعی آنان است و فاقد خصلتی روشنگرانه برای پديد آوردن جامعه­ای نيک و سعادتمند است (هابرماس: 1991، 119 و 120). در ديدگاه فلسفی هگل، تحقق خرد جمعی، فقط در نظام واحد اجتماعی عادلانه امکان­پذير است. جامعه­ای که در آن مفاهيمی مانند سعادتمندی و تعالی اجتماعی به عنوان ارزش­های همگانی (چه در سطح فردی و چه در سطح نهادهای مدنی چه در سطح دولت) پذيرفته می­شوند و به عنوان آگاهی جامعه قلمداد می­گردند (هابرماس: 1991، 122).

مارکس نيز مانند هگل، مقوله عدالت اجتماعی را محور اصلی جامعه مدرن ايده­آل می­داند. از نظر او آزادی فرد بدون رهايي کامل تمامی جامعه از قيد هرگونه ستم طبقاتی و اقتصادی، شدنی نيست. مارکس در نوشته­های سياسي­اش، جدايي جامعه مدنی از دولت را فريبی بورژوازيي می­داند و آگاهی فردی را پديده­ای کاذب و ايدئولوژيک می­­پندارد. او مالکيت خصوصی را پيش فرض به وجود آمدن شهروند آزاد و شرکت در حوزه عمومی نمی­داند و بر آن است که بدون وجود زمينه­های برابر در زندگی معيشتی و روابط توليدی، جامعه مدنی و حوزه عمومی صرفا در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظام طبقاتی سرمايه­دارانه خواهد بود. مارکس مانند هگل معتد به حوزه خصوصی نبود و دين و اخلاق و روابط شخصی و عاطفی و مبادله کالا و نيروی کار را اموری کاملا اجتماعی و طبقاتی می­دانست. بنابر اين پروژه مارکس مانند هگل رهايي از حوزه خصوصی است. او از آن جهت که عقايد و باورها را ايدئولوژيک و مصداق آگاهی کاذب می­پنداشت نمی­توانست به تمايز ميان حوزه عمومی و حوزه خصوصی قائل باشد. از نظر مارکس وضعيت ناعادلانه­ای که مردم در آن گرفتار آمده­اند با ايجاد تغيير در شرايط عينی زندگی اجتماعی­شان ناگزير از بين می­رود و خودآگاهی اصيل انسانی جانشين آن می­شود.   

بدون شک هم آراء کانت و هابرماس و در کل متفکرانی که دغدغه عمده فکريشان ايجاد و حفظ آزادي­های سياسی و اجتماعی و حقوق فردی و نيز گريز از خشونت سياسی است و هم ديدگاه­های هگل و مارکس و آنانی که محور انديشه­شان امر عدالت اجتماعی و تعالی اخلاق در جوامع جديد است، هر دو، بيان عميق­ترين نيازها و آموزه­های بشری­اند. با وجود اين امروز ديگر نمی­توان با اين انديشه­ها و تجربه عملی آن­ها برخوردی غيرتاريخی داشت.

کتاب­شناسی

اباذری يوسف (1377). خرد جامعه ­شناسی. تهران، نشر: طرح نو.

Habermas Jurgen (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT.

Shila ben habib in Calhoun Craig (1997). Ed. Habermas and the Public Sphere. MIT.