دانش سیاسی

مقدمه: درباره موفقیت اجرای برنامه" مشارکت برای پیشرفت و آینده یکسان برای منطقه بزرگ خاورمیانه وشمال افریقا" در این منطقه از جهان، دست کم دو نظر رقیب وجود دارد: از سوی ایالات متحده و اتجادیه اروپا اذعان دارند که اجرای این برنامه، با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نظر آن منطقه خاورمیانه را به سوی توسعه و پیشرفت سوق خواهد داد. اما از سوی دیگر برخی از دولت­های منطقه می­گویند با توجه به این که  طرح حاضر، به چگونگی حل مناقشه فلسطین- اسرائیل نپرداخته است و این که ایالات متحده قصد تحمیل آن را به کشورهای منطقه دارد، برنامه مزبور نمی­تواند اصلاحات اساسی را در منطقه خاورمیانه به ارمغان آورد.

اهمیت مساله مورد توجه این گزارش از آن جهت است که با توجه به ابعاد بسیار وسیع برنامه مزبور در حوزه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، و فرهنگی منطقه خاورمیانه، با توجه به این که عملا هنوز ساختارها و سیاست­­های چندانی در اجرایی کردن طرح مزبور ارایه نشده است، به نظر می­رسد بازرسی و ارزیابی موشکافانه این برنامه، برای دولت­های مشمول این برنامه، جهت مشارکت فعال در اجرای آن دارای اهمیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی فراوانی خواهد بود.

سوال مورد توجه این گزارش این است که با توجه به محتوای برنامه مزبور، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی کشورهای مشمول آن چگونه خواهد شد؟

برای سوال فوق می­توان دست کم دو فرضیه رقیت زیر را مطرح کرد:

الف - فرضیه اصلی با توجه به این که  طرح حاضر، به چگونگی حل مناقشه فلسطین- اسرائیل نپرداخته است و این که ایالات متحده قصد تحمیل آن را به کشورهای منطقه دارد، برنامه مزبور نمی­تواند اصلاحات اساسی را در منطقه خاورمیانه به ارمغان آورد.

ب - فرضیه رقیب این برنامه، با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد نظرآن،منطقه خاورمیانه را به سوی توسعه و پیشرفت سوق خواهد رفت.

با توجه به سوال اصلی و دو فرضیه آن، می­توان سوالات فرعی زیر را برای امکان بررسی فرضیه­های گزارش حاضر بیان داشت:

1. برنامه" مشارکت برای پیشرفت و آینده یکسان برای منطقه بزرگ خاورمیانه وشمال افریقا" چیست؟

2. برنامه مزبور در چه فرایندی تهیه و تصویب شده است؟

3. واکنش حکومت­های مورد شمول این برنامه نسبت به آن چه بوده است؟

4. در صورت اجرای برنامه فوق، تاثیرات آن بر کشورهای مورد شمول آن چه خواهد بود؟

سارمان دهی گزارش حاضر به این صورت است: مقدمه گزارش که در برگیرنده طرح تفصیلی حاضر است. بند اول گزارش، به توضیح سوال فرعی اول این گزارش خواهد پرداخت. بند دوم این گزارش به منظور بیان چگونگی روند تصویب برنامه مزبور، به بررسی دو طرح" خاورمیانه بزرگ" و " طرح بارسلون" خوهد پرداخت. در بند سوم گزارش، به بررسی گونه شناسی واکنش کشورهای مشمول این برنامه پرداخته خواهد شد. و در بند چهارم سعی خواهد شد با توجه به دستاوردهای سه بند پیشین، تاثیرات احتمالی این برنامه، بر جوامع خاورمیانه بررسی گردد. و در نهایت در نتیجه­گیری گزارش ضمن ارایه خلاصه­ای از دستاوردهای گزارش، توصیه­هایی برای دولتمرادن کشور خود در ارتباط با برنامه ریزی آینده کشور ارایه شود.

بنداول: برنامه" مشارکت برای پیشرفت و آینده یکسان برای منطقه بزرگ خاورمیانه وشمال افریقا"

هر ساله برنامه توسعه ملل متحد ( UNDP ) گزارشات سالانه­ای درباره کشورها و مناطق مختلف ارایه می­دهد که هدف از آن­ها تلاش برای بیان واقعیات مربوط به توسعه انسانی در این کشورها است. این گزارشات معیارهای مشخصی از شاخص­های توسعه انسانی را در همه کشورهای جهان، برای برنامه­ریزیهای توسعه در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می­دهد و واقعیات مربوط به توسعه انسانی را به شکلی که هست ارایه می­کند.

 گزارشات سال­های 2002 و 2003 (UNDP ) که به وسیله برخی از نویسندگان عرب تهیه شده بود، حاوی آمارهایی از کشورهای عربی خاورمیانه بود که گزارشات سال­های 2002 و 2003 (UNDP ) را از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­کرد[1]. برخی از اطلاعات این برنامه به شرح زیر است:

الف – جمع کل درآمد داخلی کشورهای بیست و دوگانه عضو اتحادیه عرب کمتر از درآمد کشوری مانند اسپانیاست.

ب – حدود 40%  اعراب بالای 18 سال یعنی 65 میلیون نفر بی­سوادند و زنان یک سوم این تعداد را تشکیل می­دهند.

پ – با ورود به سال 2010 بیش از 50 میلیون جوان وارد بازار کار می­شوند و با ورود به سال 2020 این تعداد به 100 میلیون نفر خواهد رسید، از این رو باید دست کم 6 میلیون شغل جدید ایجاد شود تا بتواند این افراد تازه وارد را جذب کند.

ب- اگر میزان بیکاری در همین سطح باشد تا سال 2010 شمار بیکاران به 25 میلیون نفر خواهد رسید.

ث -  یک سوم از افراد منطقه با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می­کنند. برای بهبود شرایط زندگی در این منطقه باید توسعه اقتصادی به دو برابر رشد کنونی برسد و رشد 3% ی کنونی به دست کم 6% ارتقا یابد.

ج – حدود 51% از جوانان عرب تمایل دارند به سایر کشورها مهاجرت کنند و مقصد مورد نظر این جوانان کشورهای اروپایی است.

به دنبال گزارش (UNDP )، جورج بوش، رییس جمهور ایالات متحده، در فوریه 2004 به طور نیمه رسمی خبر از تدوین طرحی موسوم به " خاورمیانه بزرگ" داد که هدف آن ایجاد زیر ساخت­های سیاسی،  اجتماعی، و اقتصادی در منطقه خاورمیانه است. از نظر بوش، این طرح به عنوان استراتژی ایالات متحده در چند سال آینده در منطقه برگزیده شده بود. پس از آشکار شدن محتوای طرح خاورمیانه بزرگ، این طرح به دلیل بی­اشتیاقی اتحادیه اروپا و نیز واکنش­های کشورهای تند رهبران کشورهای عربی نسبت به آن، تا حد زیادی تغییر یافت. اجلاس سران هشت کشور صنعتی در سی آیلند ایالات متحده( ژوئن 2004 ) دو سند را به تصویب رساند که یک سند دوازده ماده­ای تحت عنوان برنامه" مشارکت برای پیشرفت و آینده یکسان برای منطقه بزرگ خاورمیانه وشمال افریقا"، و یک سند جزیی­تر تحت عنوان" طرح گروه هشت برای حمایت از اصلاحات"[2]. به این ترتیب بود که برنامه مزبور به تصویب سران هشت کشور صنعتی رسید. در بند دوم گزارش حاضر ضمن بیان طرح خاورمیانه بزرگ و اصلاحات صورت گرفته در آن به وسیله دیدگاه­های اتحادیه اروپا، به بررسی مضمون این برنامه خواهیم پرداخت.

بند دوم: " طرح خاورمیانه بزرگ" و  " طرح بارسلون"

 اول -  طرح خاورمیانه بزرگ

در سال 2002 طرح کالین پاول ( مشارکت امریکایی -  خاومیانه­ای ) مردم سالاری را طرح کرد که در نهایت به طرح خاورمیانه بزرگ منتهی گشت. پاول با استناد به گزارش این سال (UNDP )، و بیان وضعیت سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی براساس گزارش مزبور، هدف طرح را بیان ­کرد:

1.    در مساله گسترش مردم سالاری، به حمایت از انتخابات آزاد در خاورمیانه از طریق حمایت­های کارشناسی و نهادینه کردن پارلمانتاریسم و نیز تاکید بر مشارکت زنان، حمایت از حقوق شهروندان، گسترش آزادی­های مدنی و قانون­گرایی، گسترش رسانه­های گروهی مستقل به تشویق دولت­ها در مبارزه با فساد و مواردی از این قبیل اشاره شده است.

2.    در مورد ایجاد جامعه مدنی، بر اقداماتی مانند حمایت از آموزش همگانی، محو بی­سوادی از طریق تشویق آموزش و دانش به ویژه زنان و دختران، ابجاد تغییرات اساسی در کتب درسی، اصلاح برنامه آموزشی و گسترش اینترنت تاکید شده است.

3.    در بعد سوم و توسعه اقتصادی، بر ایجاد صندوق­های جبران خلاء اقتصادی خاورمیانه بزرگ تاکید گردیده است که فعالیت­های متعددی را در لوای این صندوق پیش بینی نموده­اند، توسعه پروژه­های کوچک، موسسه تجاری خاورمیانه بزرگ، بانک توسعه خاورمیانه بزرگ در کنار آن­ها طرح­هایی برای پیوستن کشورهای منطقه به سازمان تجارت جهانی و ایجاد مناطق آزاد تجاری ارایه شده است. اهداف مقامات امریکایی از برجسته­ترین ملاحظات اقتصادی در سیاست خاورمیانه­ای این کشور عبارتند از: الف – تثبیت و تضمین منافع سیاسی- امنیتی از طریق اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه ( رشد طبقه متوسط، افزایش سطح رفاه عمومی و استانداردهای زندگی و ...) ؛ ب – تضمین جریان مداوم و آسان نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی؛ پ – فراهم ساختن زمینه­های پیوند اقتصادی اسرائیل با کشورهای منطقه؛ ت- تعمیق مناسبات اقتصادی ایالات متحده با کشورهای منطقه و تثبت موقعیت اقتصادی در این کشور در مقایسه و رقابت با سایر قدرت­ها[1].

این طرح ابتدا به وسیله " دونالد رامسفلد" وزیر دفاع ایالات متحده در جلسه وزرای دفاع کشورهای اروپایی در مونیخ مطرح شد و مدتی بعد " دیک چنی" معاون رئیس جمهور ایالات متحده آن را در نشست مجمع جهانی اقتصاد در " داووس" مطرح کرد و سرانجام مقامات کاخ سفید طرح خاورمیانه بزرگ را جهت " حفظ منافع ایالات متحده و هم پیمانان آن" ارایه کردند. در نهایت نیز جورج بوش رییس جمهور ایالات متحده، اجرای این ظرح را نیازمند پشتیبانی و حمایت اروپا و کمک اسرائیل برای برقراری مردم سالاری و مدرنیته در جهان عرب دانست. طرح خاورمیانه بزرگ با استناد به گزارش(UNDP ) در سال­های 2002 و 2003 در رابطه با کشورهای عرب، ضمن توصیف جامعی از وضعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان عرب، به پیشرفت­ها و نواقص کشورهای این منطقه اشاره کرده است. مقامات امریکایی با تاکید بر فقدان آزادی، سطح نازل دانش و جایگاه نامناسب زنان در کشورهای منطقه، نتیجه می­گیرند که هر چه تعداد افراد محروم از حقوق سیاسی و اقتصادی در منطقه افزایش یابد به همان میزان تروریسم، جنایات سازمان یافته، مهاجرت غیر قانونی و ... نیز افزایش می­یابد. بنابر این منطقه خاورمیانه بر سر دو راهی قرار گرفته است که یا باید همین راه را ادامه دهد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه و منافع مشترک گروه هشت خواهد بود؛ و یا تن به اصلاحات دهد که از نظر طراحان این طرح بهترین راه حل برای درمان مسایل منطقه است[2].

کلیات طرح خاورمیانه بزرگ 

  الف– اهداف

مقامات امریکایی هدف از این طرح را"حفظ منافع امنیتی ایالات متحده و هم پیمانان آن" اعلام کرده­اند. کاندولیزا رایس در مصاحبه­ای اعلام کرده است که این ابتکار بوش بر سه اصل استوار است:

1. دفاع از صلح و مقابله با خشونت و ترور

2. مقابله با رژیم­های قانون شکن و یاغی

3. پشتیبانی از امنیت جهانی از طریق ترویج فواید آزادی در دنیا

ب – محورهای اصلی طرح

محورهای اصلی طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از:

1. ترغیب به مردم سالاری و حکومت­های شایسته مبنی بر این که این کشورها باید از آزادی بیان، انتخابات آزاد، و حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند.

2. برقراری یک جامعه آگاه و دارای معرفت علمی ( knowledge Society )(جامعه فرهیخته)

3. توسعه فرصت­های اقتصادی.

برای دستیابی به هر یک از اهداف فوق، مجموعه راه کارهایی ارایه شده است:

 کوشش برای برگزاری انتخابات آزاد، دیدارهای متقابل نمایندگان پارلمان­های این کشورها با یکدیگر وانتقال تجربه­ها در زمینه آزادی­های سیاسی، حمایت از موسسات آموزشی در این کشورها به خصوص آموزش مدیریت به زنان، کمک­های حقوقی به شهروندان کشورهایی که در محدوده این طرح هستند به منظور دفاع موثر از حقوق خود، تاسیس رسانه­های جمعی مستقل شامل مطبوعات و رادیو و تلوزیون خصوصی و مستقل که بتوانند حرف خود را جداگانه و خارج از حیطه دولت­ها بزنند، توجه به تشکیل جامعه مدنی ونهادهای مدنی در این کشورها، حاکمیت قانون و تاسیس نهادهای قانونی و غیره از جمله  راه کارهای پیش بینی شده  در این طرح برای ایجاد اصلاحات سیاسی مورد نظر است.

در بخش فرهنگی طرح که مربوط به تشکیل جامعه آگاه و برخوردار از معرفت علمی است، راه کارهایی مانند مقابله با بی­سوادی، اصلاح کتب درسی، مدرن سازی روش­های آموزشی و انجام اصلاحات آموزشی، گسترش اینترنت و آموزش مدیریت­های حرفه­ای و ... در زمره اصلاحات فرهنگی است.

در بخش گسترش فرصت­های اقتصادی، عمده­ترین مسایل مطرح شده عبارتنداز: ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، تشویق همکاری اقتصادی این کشورها با غرب، کاهش تسلط دولت بر خدمات مالی در این کشورها، رفع موانع در مورد گسترش همکاری­های بازرگانی میان این کشورها، مدرن سازی خدمات بانکی، بهبود ابزارهای حمایت کننده از اقتصاد بازار، تغییر ساختارهای مالی و تاسیس بانک بین المللی توسعه خاورمیانه[3].

پ -  محدوده جعرافیایی طرح

بر اساس پیش نویس طرح خاورمیانه بزرگ مجموعه کشورهای اتحادیه عرب به علاوه چهار کشور ایران، ترکیه، اسرائیل، و افغانستان محدوده عملیاتی طرح حاضر را تشکیل می­دهند. اما گزارش­هایی حاکی از این امر است که محدوده این طرح فراتر از این بوده، و از مغرب عربی تا آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی ( اندونزی و مالزی ) را در بر می­گیرد.

 دوم – طرح بارسلون

کشورهای اروپایی به طور کلی از ایده ایالات متحده حمایت می­کنند اما در عین حال دارای درجات متفاوتی از تردید هستند که طرح خاورمیانه بزرگ رویکردی مانند هلیسنکی اما نه در اروپا بلکه در خاورمیانه است؟ این نگرانی برای اروپاییان از این جهت است که هر گونه ابتکار عمل را به دلیل تفاوت­های فاحش میان خاورمیانه و بلوک شوروی سابق، آسیب پذیر می­دانند. اما مقامات امریکایی ضمن این که ادعا می­کنند طرح خاورمیانه بزرگ جانشین فرایند هلسینکی نیست، طرح مزبور را به فرایند اصلاح منطقه مفید می­دانند[4].

توضیح این نکته ضروری است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر این نکته اتفاق نظر دارند که تحول در جهان عرب و خاورمیانه واقعیتی است که باید به صورت جدی دنبال شود؛ حتی اتحادیه اروپا این هدف را به صورت جدی از سال 1995 طی نشست بارسلون در اسپانیا دنبال کرده است و گسترش مردم سالاری در جهان عرب را به عنوان بخشی از مبارزه جهانی خود با تروریسم تعریف نموده است. دموکراسی سازی، حمایت از جامعه مدنی، حکومت قانون، و حقوق بشر چهار بخش اصلی اعلامیه" بارسلون" ( که در واقع سیاست رسمی و اعلامی اتحادیه اروپا در خصوص خاورمیانه)است. با وجود این اتحادیه اروپا از جهات زیر دیدگاهی متفاوت از دیدگاه ایالات متحده دارد:

1.     نحوه پیشبرد روند صلح خاورمیانه

2.     نحوه برخورد با عراق

3.     نحوه ترویج مردم سالاری در منطقه

 در مورد نکته اول باید گفت اتحادیه اروپا بر خلاف ایالات متحده که به پشتیبانی از اسرائیل تمایل دارد، از فلسطینان حمایت می­کند. اروپا بر این باور است که به هر حال عوامل موثر در ایجاد صلح از جمله قطعنامه­های سازمان ملل باید اجرا شود در حالی که ایالات متحده به راه نیل به صلح پایدار را گفت و گوی دو طرف درگیر می­دانند[5]. در مورد نکته دوم، بسیاری از سیاست مداران اروپا از آن بیمناک هستند که اشغال عراق به رهبری ایالات متحده واقعا عراق با ثبات و دموکراتیک تازه­ای ایجاد نکند، بلکه کشوری ورشکسته و در حال تلاشی ایجاد کند. هر چند اوج اختلافات اتحادیه اروپا با ایالات متحده اینگ فروکش کرده است اما هنوز اروپا بر ایجاد یک چتر بین المللی در عراق برای سامان بخشیدن به اوضاع این کشور بر جای خود باقی است. در مورد نکته سوم، اروپاییان دوست دارند به ایالات متحده نشان دهند که اتحادیه اروپا حتی پیش از سپتامبر 2001 به دنبال تغییر خاورمیانه بوده­اند و به دلیل مبارزه با تروریسم نیست که به دنبال چنین هدفی هستند. دموکراسی سازی خاورمیانه و حمایت از جامعه مدنی، حاکمیت قانون، و حقوق بشر از عناصر سازنده بخش امنیتی و سیاسی فرایند بارسلون ( همکاری دو  جانبه اروپا- مدیترانه) در دو بعد دو جانبه و چند جانبه بوده است. از دید اروپا تغییر خاورمیانه باید با توجه به توانایی­های این کشورها، و توام با احترام به جو.امع و عزت آنان و شناخت رابطه موجود میان عدم توسعه سیاسی و عدم توسعه اقتصادی از یک سو، و مناقشات ارضی حل نشده از سوی دیگر صورت گیرد. در حالی که ایالات متحده بیشتر به ذکر نواقص دموکراتیک کشورهایی منطقه علاقه مند است که با منافع غرب مخالف است.

 همسایگی با خاورمیانه و نیاز اروپا به ثبات در این منطقه یکی از مهم­ترین دلایل اهمیت خاورمیانه برای اروپا است که موجب می­شود به ثبات این منطقه توجه کند و از کاربرد نیروهای نظامی برای تغییر در شرایط منطقه خودداری نماید. اروپا معتقد است منازعه و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه می­تواند زمینه­های گسترش بی­ثباتی را به درون اروپا تسری دهد.از نظر دولتمردان اروپایی این امر در کنار شرایط حاکم بر دولت­های منطقه زمینه ساز رشد فزاینده مهاجرت به اروپا و تغییر توازن جمعیتی وفرهنگی اتحادیه اروپا شده است.

بنابر این ضمن اذعان به داشتن منافع استراتژیک اروپا در خاورمیانه، باید توجه داشت که نیل به این منافع تنها از طریق دگرگونی­های تدریجی، هدایت شده، و مسالمت آمیز ممکن است. به این ترتیب اصلاحات سیاسی، اقتصادی امری لازم به شمار می­آید اما از نظر اروپا این اصلاحات باید به گونه­ای صورت پذیرد که ساختار سیاسی کشورهای منطقه توانایی پیشبرد آن را داشته باشند. در غیر این صورت تنها دستاورد اصلاحات خاورمیانه بالکانیزه شدن منطقه خواهد بود[6]. 

به این ترتیب برنامه " مشارکت برای پیشرفت  و آینده یکسان برای منطقه بزرگ خاورمیانه و شمال افریقا" با طرح خاورمیانه بزرگ تفاوت­های قابل توجهی دارد. مهم ترین تفاوت از نظر محتوا و مضمون ، میزان تاکید و توجهی است که سند جدید بر تحولات جاری در عراق تحت اشغال، و نیز برمناقشه فلسطین- اسرائیل دارد. هم چنین برخلاف طرح خاورمیانه بزرگ، سند سی آیلند تحقق توسعه و پیشرفت در منطقه را به برقراری صلح دایم و عادلانه در خاورمیانه مشروط کرده است که باید در نهایت زمینه ساز ظهور یک کشور مستقل فلسطینی در همسایگی اسراییل شود.

از سوی دیگر، سند گروه هشت با هدف از میان برداشتن نگرانی برخی از کشورهای خاورمیانه نسبت به احتمال  تحمیل شدن اصلاحات مورد نظر از سوی واشتنگتن، بر مساله " همکاری" و " مشارکت" برای پشتیبانی از حرکت به سمت اصلاحات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نشات گرفته از درون منطقه تاکید کرده است. این سند با بیان طرح­های کلی برای اشاعه مردم سالاری، حکومت به شیوه مناسب، و برنامه­های جدید آموزشی به ویژه برای زنان در منطقه پرداخته است. هم چنین سند مزبور، در زمینه اقتصادی از مسایلی مانند ایجاد شغل، شفافیت در مسایل مالی و تقویت مبادلات منطقه­ای به عنوان عوامل لازم برای رشد و شکوفایی اقتصادی خاورمیانه یاد کرده است. این بخش از سند نیز در مقایسه با طرح خاورمیانه بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده است. در طرح خاورمیانه بزرگ با توسل جستن به برنامه­های مشابه به برنامه به اجرا گذاشته شده در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری­های سابق شوروی سخن به میان آمده بود[7].

بند سوم: واکنش کشورهای اتحادیه عرب

مساله اصلاحات در منطقه خاورمیانه، هر وسعتی که داشته باشد، بسیار پیچیده است. به ویژه در بخش عربی خاورمیانه که اقدامات خارجی بیشتر متوجه این منطقه استو خاورمیانه عربی منطقه­ایی است که به لحاظ بافت فرهنگی، اجتماعی، قدرت، و... بخشی از عقب افتاده­ترین مناطق دنیا به شمار می­آید. از نظر کارشناسان امریکایی هیچ یک از این کشورها دموکراتیک خوانده نمی­شوند اما دولت­های آن­ها در طیفی از بسیار سرکوب­گر مانند عربستان سعودی و تونس، تا نسبتا باز مانند مغرب، کویت، و اردن تقسیم می­شوند. به طور کلی می­توان وضعیت حکومت را در کشورهای عربی به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

1.     رژیم­های ظاهرا لیبرال و با ظاهر دموکراتیک مانند مصر و الجزایر.

2.  رژیم­هایی که ظاهری دموکراتیک ندارند، اما با معیارهای غربی همراهی کرده و غرب هم از آن­ها حمایت می­کند مانند اردن، مراکش، قطر، و...

3.   رژیم­هایی که نه دارای ساختارهای دموکراتیک هستند، و نه دارای ظواهر دموکراتیک­اند، بلکه به شیوه نو سنتی( Neo Traditional ) اداره می­شوند مانند عربستان سعودی.

با وجود تنوع ویژگی­های حکومتی بالا، هر سه دسته کشورهای خاورمیانه عربی، دارای شباهت­های اساسی هستند که در " تغییرات دموکراتیک" مطرح شده در طرح خاورمیانه بزرگ و واکنش این کشورها نسبت به این طرح بسیار تاثیر گذار است:

1.   خاستگاه بیشتر کشورهای عرب منطقه خاورمیانه به بعد از جنگ دوم جهانی باز می­گردد و دارای تاریخ نو هستند. در سال 1945 با استقلال هفت کشور عربی برای نخستین بار نظام سیاسی عربی موجودیت یافت و این منطقه پس از پشت سر گذاشتن امواج استقلال طلبی سیاسی در دهه­های 1950 و 1960 با بیست و دو کشور اتحادیه عرب را به وجود آوردند. از نظر مردمان عرب منطقه، نظام­های حکومتی ساخته و پرداخته قدرت­های منفور استعماری بوده و حرکتی آگاهانه برای شکستن وحدت عربی تلقی می­شوند. این تصور کسب مشروعیت دولت­های عربی را دشوار ساخته است[1].

2.   شکاف میان شهروندان و دولت، موجب شده است که بسیاری از کشورهای عربی منطقه از انسجام اجتماعی – سیاسی ضعیفی برخوردار باشند. دموکراسی در آن­ها کمیاب، استبداد متداول، و به کار گیری زور و سرکوب در حیات سیاسی داخلی رایج باشد. ارتباط رژیم­های اقتداگرا با منابع نفت و سرمایه­های بزرگ بین المللی و اتحاد با قدرت­های بزرگ سبب شده است که این دولت­های اجاره دار ( Rentier ) بتوانند نیروهای گسترده امنیت داخلی خود را برای سرکوب مردم خود به کار برند[2].

3.   اجرای واقعی لیبرال دموکراسی به معنای ویرانی اساسی حکومت­ها ی منطقه است. اتفاقات چند ساله اخیر در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان دهنده فقدان نظام دموکراتیک در خاورمیانه و عزم جدی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای بهبود اوضاع در منطقه و نیز افزایش تضمین­های امنیتی برای ایالات متحده و اتحادیه اروپا است[3]. اما طرح انتخابات آزاد و دموکراتیک سازی، بسیاری از نیروهای مخالف دولت­های سرکوب­گر عربی را به سطح جامعه کشانده، و از آن­جا که عمده این نیروها نیز نیروهای اسلام­گرا هستند، این امر برای امریکاییان و اروپاییان نیز مشکل ساز خواهد بود.

در واقع دموکراسی سازی در منطقه خاورمیانه می­تواند به  وسیله­ای برای یاری رساندن به نیروهای معارض غرب ( که خود غرب مظهر همین دموکراسی تلقی می­شود) بینجامد[4].

پس از اعلام کلیات طرح خاورمیانه بزرگ در اوایل سال 2003، تمامی حکومت­های عرب منطقه به نوعی با آن مخالفت کردند. مهم­ترین استدلال آنان این بود که طرح مزبور به شیوه حل مناقشه فلسطین- اسرائیل نپرداخته است و ایالات متحده قصد دارد آن را به کشورهای منطقه تحمیل کند. در مجموع می­توان واکنش­های کشورهای عرب منطقه را به دو دسته تقسیم کرد:

1.    گروهی از دولت­های عربی که بیشترین تهدید را از جانب این طرح متوجه خود می­بینند، به مخالفت با آن پرداخته­اند. مصر، عربستان سعودی، سوریه ،کویت، بحرین، یمن، و... از جمله کشورهای این دسته هستند. این گروه از کشورها، عمده مخالفت­های خود را با طرح خاورمیانه بزرگ بر سه عامل اساسی استوار کرده اند: الف – این طرح حاوی دیدگاهی کاملا امریکایی در مسایلی مانند حاکمیت، فرهنگ، و اقتصاد است. ب- این طرح فاقد دیدگاهی واقع گرایانه  به شرایط فرهنگی، جغرافیایی، و تمدنی منطقه است.  پ-  این طرح به شکل کاملا غیر منصفانه­ای حکومت­های منطقه را عامل اصلی تمام کاستی­ها قلمداد کرده است و نسبت به نقش سلبی نیروهای خارجی که نمود عینی آن در ماحرای عراق و افغانستان تجلی یافته است، بی آعتنا می­باشد.

2.    تعدادی از دولت­های عرب که از این طرح استقبال کرده­اند مانند قطر، اردن، و عمان. موضع قطر در میان شیخ نشینان منطقه خلیج فارس نوعی بدعت قلمداد می­شود. این کشور معتقد است که داشتن حمایت غرب پشتوانه مهمی  برای موقعیت این کشور است. از سوی دیگر اردن طرح خاورمیانه بزرگ را به عنوان " ایده­های بزرگ برای کشورهای کوچک" نام برده و امیداور است در سایه اجرای آن اردن به پایتخت فوق پیشرفته خاورمیانه تبدیل گردد[5].

با این حال، حکومت­های عرب به طور ضمنی با انجام یک سری اصلاحات در داخل کشورهایشان موافقت کردند. نخستین نشانه این موافقت در اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس به تاریخ می 2004 خود را نشان داد. اختلافات و رایزنی­های این اجلاس در نهایت منجر به تصویب " سند اصلاح" گردید که در آن بر انجام اصلاحات در زمینه­های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی تاکید شده و هر گونه اصلاحات خارجی که بر مبنای غیر مستند و بیگانه با واقعیت­های منطقه باشد به شدت رد شده است[6].به این ترتیب کشورهای عضو اتحادیه عرب در این اجلاس متعهد شدند " اصلاحات و نوسازی کشورهای خود را از طریق تقویت اصول دموکراتیک، گسترش مشارکت مردم در زندگی سیاسی، ترویج نقش تمام عناصر جامعه مدنی از جمله سازمان­های غیر دولتی، توسعه مشارکت زنان در زمینه­های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی دنبال کنند" . اما علی رغم مخالفت­های ظاهری، پس از آشکار شدن طرح خاورمیانه بزرگ، بسیاری از دولت­های عربی گام­های جدیدی برای اصلاحات برداشته­اند. به عنوان نمونه شورای ملی حقوق بشر مصر در یادداشت خود در آوریل 2003 توصیه کرد که وضعیت اضطراری، که از 1981 در این کشور برقرار است، لغو شود. هم چنین در ژوئن 2004 دولت مصر دادگاه­های امنیتی را لغو و دو هزار زندانی سیاسی را در اکتبر آزاد کرد. در لیبی معمر قذافی قول داد قانون اضطراری کشور را لغو کند. یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطین در ماه می 2004 پس از هشت سال تاخیر اعلام کرد که انتخابات محلی در 721 شهر و روستای فلسطینی در ژانویه 2005 برگزار خواهد شد. امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی نیز، پس از برگزاری یک سری " نشست­های گفت و گوی ملی" قول داد نخستین انتخابات شورای شهر را برگزار خواهد کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن از انحلال وزارت اطلاعات حمایت کرد و آزادی بیشتری به مطبوعات داد. دولت­های قطر، اردن، مصر، و چند کشور عربی دیگر به شهروندان خود اجازه دادند کنفرانس­هایی به طرفداری از اصلاحات سازماندهی کنند[7]. این کشورها هم چنین با هدف فعال سازی طرح خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا، کنفرانس " آینده " را در دسامبر 2004 در مغرب برگزار کردند.

بند چهارم: تاثیرات احتمالی بر جوامع خاورمیانه:

تاکنون طرح سی آیلند چندان به طور جدی پی­گیری نشده است. از این رو تاثیرات احتمالی این برنامه می­تواند مورد اهمیت زیادی برای کشورهای موضوع برنامه باشد. از یک سو رهیافت امریکایی برای موفقیت برنامه سی آیلند  پیشنهاد می­کند که ائتلافی از کشورهای منطقه بوجود آید که مورد حمایت گروه هشت کشور صنعتی قرار بگیرد. ائتلاف مزبور بر اساس این دیدگاه باید براساس اصول صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا، طرح اقدام در افریقای گروه هشت و گزارش چالش هزاره ایالات متحده شکل گیرد. ائتلاف قرن 21 باید کشورهای گروه هشت و کشورهای داوطلب را به منظور نوسازی اقتصادی، سیاسی، و آموزشی خاورمیانه بزرگ متحد کند. کشورهای داوطلب باید کمک­های مالی تهیه کرده و معیارهایی برای پاسخ­گویی به نیازهای بیان شده در گزارش توسعه انسانی اعراب سازمان ملل تعریف کنند. این ائتلاف ضمن آن که بودجه لازم جهت توسعه منطقه را افرایش می­دهد، فرصت­های همکاری میان کشورهای گروه 8 و کشورهای منطقه را جایگزین منازعات قدیمی کند. از دیدگاه امریکایی مشارکت کشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان سعودی برای موفقیت این برنامه دارای اهمیت اساسی است. از سوی دیگر به دلیل حساسیت مفاهیم فرهنگی در خاورمیانه، ائتلاف مزبور می­تواند براساس اصول مالی اسلامی سازماندهی شود که براساس ممنوعیت ربا و تجویز تقسیم سود کمک­های اعطایی و اجرای تعرفه­ها و دیگر ساختارهای مالی بنا شده است. برنامه­ای که براساس طرح افریقای گروه 8 ، صندوق جهانی ایدز و گزارش چالش هزاره طراحی شده باشد، نشان دهنده شکل جدیدی از معاهده اجتماعی بین دولت­ها  کشورهای اعطا کننده کمک و کشورهای گیرنده کمک است. گزارش چالش هزاره نشان می­دهد که کشورها تنها تصمیم گیرنده­اند، بر مردم خود سرمایه­گذاری می­کنند، واقتصاد بازار آزاد را ایجاد می­نمایند. این گزارش دست کم دارای سه بخش اساسی است که می­تواند برای ائتلاف قرن 21 به کار آید:

1.    کشورهای اعطا کننده و دریافت کننده باید با توجه به اهداف کشور دریافت کننده چارچوبی مذاکراتی داشته باشند.

2.          چارچوب مذاکراتی باید شامل معیارهایی باشد که با گذشت زمان بتواند پیشرفت برنامه را بررسی کند.

3.          چارچوب مذاکراتی و پروژه­ها باید به منظور شفافیت، در وب سایتی منتشر گردد[8].

اما دیدگاه­های تردیدآمیز نسبت به موفقیت برنامه سی آیلند را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.  از دیدگاه کشورهای منطقه، این طرح اساسا نه برای توسعه اقتصادی و سیاسی، بلکه به دلایل امنیتی ایالات متحده تدوین شده است. از این رو کشورهای عربی منطقه گمان می­کنند که پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که نبود مردم سالاری و آزادی در منطقه موجب صدور خشونت و ترور به کشورهای آزاد خواهد شد. هر چند ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم­های منطقه نخواهد بود ( به جز سه کشور ایران، سوریه، و لیبی) اما انجام یک سری اصلاحات گسترده و آرام در کشورهای این منطقه مورد توجه قرار خواهد گرفت. این ایده نه تنها به وسیله کشورهای منطقه بلکه در خود ایالات متحده نیز مخالفانی دارد. در واقع جهان اسلام نقطه­ای است که مردم سالاری می­تواند به رشد نیروهای معارض غرب امکان بروز و ظهور در عرصه سیاسی دهد.

2.  بنا به برخی از استدلالات، نظام­های سیاسی موجود در خاورمیانه عمدتا دارای رژیم­های خودکامه واقتدارگرا هستند و به این دلیل هرگونه تضعیف پایه­های نظام­های سیاسی بدون طی مراحل خاص امکان دارد شرایط سرنگونی آن­ها را فراهم آورد. در چنین شرایطی احتمال به روی کارآمدن دولت­های افراطی و تندرو دور از انتظار نیست.

3.  اعراب و برخی از صاحب نظران غربی استدلال می­کنند که تلاش برای گسترش مردم سالاری در خاورمیانه بدون توجه به مناقشه اسرائیل-  اعراب بی­تاثیر و بی­نتیجه خواهد بود. در گزارش اخیر گروه بحران بین المللی ( ICG ) تاکید شده است که در صورتی که ایالات متحده برای ایجاد فرایند صلح متوازن میان فلسطینیان و اسرائیل تلاش نکند احتمالا ابتکار عمل مردم سالاری آن به واسطه افزایش خشونت و احساسات ضد امریکایی در خاورمیانه درهم شکسته خواهد شد.

4.  محمد مصلح مدرس علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک چهار عامل بازدارند در منطقه خاورمیانه را مانع اجرای اصلاحات در این منطقه می­داند:

 الف) تمام گروه­های حاکم در جهان عرب به طور موفقیت آمیزی حفظ و تمرکز قدرت را در دست دارند. این امر در کشورهایی مانند مصر، سوریه و الجزایر پیوندهای نظامی یا سیاسی بوسیله گروه­های مقتدر و با نفوذ تجاری حمایت شده است. و در کشورهایی مانند اردن، مغرب، و کشورهای حوزه خلیج فارس پیوندهای خانوادگی و خونی وجود دارد.

 ب) ساختار پیچیده دولت­های عرب عامل ضد دموکراتیک دیگر در جهان عرب است. این ساختار دستگاه حکومتی را در اختیار نخبگان حاکم عرب می­گذارد  که دارای سرویس­های امنیتی چند لایه و بزرگتر از دستگاه امپراتوری روم و یا سلطان عثمانی دارد.

پ) مجموعه نسبتا جدیدی از نخبگان تجاری شامل یک طبقه مباشر که اعضای آن به عنوان واسطه­های محلی برای صنعت­گران خارجی کار می­کنند، سومین عامل بازدارنده اصلاحات در این منطقه هستند. این گروه­های تجاری با نخبگان سیاسی حاکم پیوند داشته و خواهان یک نظم با ثبات برای جریان آزاد کارگران و پول هستند.

ت) چهارمین عامل بازدارنده روند اصلاحات خاورمیانه معاملات تجاری میان واشنگتن و مجافظه­کاران جهان عرب می­باشد[9].

خلاصه: مقاله حاضر به بررسی شیوه مطالعات سیاسی از منظر فلسفه اسلامی معاصر می­پردازد. چندی پیش روش تفکر سیاسی فیلسوفان کلاسیک مشائی مورد بررسی این قلم قرار گرفته بود ( پزشکی، 1382) و اینک در ادامه همان مقال در این جا سعی در معرفی شیوه تفکر فلسفی معاصر فارغ از نگرش­های کلامی و فقهی می­باشد. تفکر فلسفی دوره معاصر دارای این ویژگی اساسی در مقایسه با فلسفه کلاسیک است که  با توجه به تحولات فلسفی معاصر غرب مطرح شده است بدیهی است که آثار فلسفی از این دست محدود بوده و بیشتر نوشتجات کنونی دیدگاهی ترکیبی را ( کلامی- فلسفی یا فلسفی – فقهی) در پیش می­گیرند. اما دو شاخص نگرش فلسفی­تر در حال حاضر، دیدگاه­های علامه محمد حسین طباطبائی و دکتر مهدی حائری هستند. بدیهی است که مساعی آیه الله مرتضی مطهری و آیه الله عبدالله  جوادی آملی برای بسط و توسعه مکتب علامه طباطبائی در این زمینه بسیار اساسی است. در این مقال به بررسی تفسیر سرشت معرفت سیاسی، سازوکار پیدایش و گسترش گزاره­های معرفتی این شاخه فلسفی، و ویژگی­های روش شناختی آن­، بر اساس آموزه­های دکتر حائری، علامه طباطبائی، وشهید مطهری می پردازیم.

واژگان کلیدی: مفاهیم حقیقی، مفاهیم انتزاعی، مفاهیم اعتباری، مونیسم روش شناختی، دوگانگی روش شناختی، معرفت شناسی، معرفت سیاسی، جزم گرایی، شکاکیت، عقل گرایی، حس گرایی، پدیدارشناسی، ذات شناسی

مفدمه

یک نظریه عمومی در باب معرفت دست کم می­باید به سه پرسش اصلی در این باب پاسخ دهد: نخست آن که آیا اساسا برای آدمی امکان شناخت وجود دارد؟ یا نه، پرسش دوم آن که در صورت پاسخ مثبت به پرسش پیشین راه کسب معرفت چیست؟ این پرسش از سویی از سرچشمه و مبدا اولی دانش بشری جست و جو می­کند و از سوی دیگر از سازو کار تکثیر آن؛ و در یک نظریه عمومی از امکان شناحت حقیقت و ذات جهان سخن می­گوید. از این رو پیش از آغاز سخن در باب روش­های مطالعه سیاست در فلسفه اسلامی می­باید پاسخ این مکتب فلسفی به پرسش­های معرفت شناختی را بدانیم.

به لحاظ تاریخی در مورد پرسش نخست می­توان به سه رهیافت اشاره کرد. در حدود قرن پنجم پیش از میلاد سوفستائیان یونانی تمام ادارکات و عقاید بشری حتی بدیهیات اولیه را خیال محض دانستند و هیچ ارزشی برای هیچ نوع فکری نپذیرفتند. آن­ها معتقد بودند که واقعیتی خارج از ظرف ذهن انسان وجود ندارد. در برابر مکتب سوفیسم (sophism )، فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون، و ارسطو استدلال می­کردند که انسان توانائی شناخت اشیا را آن گونه که در واقع هستند، دارد. از نظر این فیلسوفان در صورتی که تفکر به شکل درست هدایت شود آدمی به ادراک واقعیت نایل می­گردد. هواداران این نظریه به جزمیان یا یفینیان ( dogmatists ) مشهور شدند. لیکن از زمان ارسطو به بعد گروه دیگری از فیلسوفان پیدا شدند که معتقد بودند که ادراکات بشر درباره امور جهان بستگی کامل به وضعیت ویژه ذهن او دارد. این گروه که شکاکان ( scepticists ) نامیده شدند حتی به مفاهیم و مسائل ریاضی و هندسی را غیر قطعی تلقی کردند ( کاپلستون، 1368، 99- 104 و 474 – 482). مکتب شکاکیت تا چند سده بعد از میلاد مسیح تداوم یافت. در سده­های اخیر سه مکتب بالا به دو مکتب جزمی و شکاکیت تقلیل یافت. فلسفه اسلامی در برابر مساله حاضر از مکتب امکان شناخت جهان به وسیله عقل بشر حمایت می­کند.

گفت وگوی میان فیلسوفان در مساله کسب معرفت، از جهتی در نفسیر چیستی ادراکات ذهنی و چگونگی بدست آمدن آن­ها؛ و از سوی دیگر در سازوکار انباشته شدن آن­ها در ذهن است. به لحاظ تاریخی گفته می­شود که سوفسطائیان معتقد بودند که خاستگاه تمام تصورات و ادراکات بشری حواس ظاهری آدمی است؛ از این رو سوفسطائیان را پیروان اصالت حس (                                                                                                                                                                                                 ) می­نامند. در برابر این گروه از فیلسوفان، افرادی مانند افلاطون و ارسطو قرار می­گرفتند که عقلیون (                 ) مشهور شده­اند. هر چند که میان این دو فیلسوف در تفسیر پیدایش دانش­های اولیه اختلاف وجود دارد. افلاطون در این مساله معتقد بود که امور محسوس مورد معرفت بشر قرار نمی­گیرند، بلکه معرفت حقیقی همانا درک مثال­ها است. مثال­ها از نظر افلاطون واقعیت­های کلی، دائمی، و ثابتی هستند که از جنس معقولات می­باشند. افلاطون معتقد است که  این معرفت عقلی برای روح پیش از ورود به دنیای حاضر بدست می­آید. روح به مثابه موجود مجرد در جهان پیش از این دنیا مثال­ها را مشاهده کرده اما به در جهان مادی به دلیل مجاورت با بدن و امور مادی، از یاد برده است. اما از آن جا که دنیای کنونی پرتویی از حقایق جهان مجرد پیشین است، روح بشر با احساس دنیا به مثابه نمونه دنیای مجرد، مثال­های فراموش شده را به خاطر می­آورد. در برابر تفسیر افلاطونی بالا، ارسطو معتقد است که روح بشر در آغاز در حد استعداد محض است و بالفعل هیچ دانشی ندارد. از نظر او تمامی معقولات و معلومات بشری به تدریج در همیت جهان به دست می­آید. از نظر او ادراک امور جزئی پیش از ادراک کلیات صورت می­پذیرد. عقل بشر پس از درک امور جزئی از طریق سازوکار تجرید و تعمیم امور کلی را انتزاع می­کند.

در تاریخ فلسفه، از سده شانزده به بعد این مساله به شکل و با کیفیت دیگری مطرح شد. نتیجه این گفت وگو به صورت هواداران اصالت عقل و طرفداران ااصالت حس در آمد. عقل­گرایان معتقد شدند که معرفت­های بشری دو گونه هستند: گونه نخست معارفی هستند که به صورت مستقیم به وسیله حواس پنج گانه وارد ذهن آدمی می­شوند. اما در برابر این دسته از دانش­ها، دانش­های دیگری وجود دارند که عقل بشر از پیش خود ساخته است. این نوع از دانش­ها فطری بوده و هیچ منشائی جز عقل بشر ندارند. دکارت را  می­توان از جمله عقل گرایان دانست. اما در برابر عقل گرایان، گروه دیگری قرار دارندکه معرفت­های فطری را بی معنا می­دانند و معتقدند که ذهن مانند صفحه بدون نقشی است که به تدریج از حواس ظاهری متاثر شده و سپی عقل از طریق تجرید و تعمیم دانش­های کلی را می­سازد. جان لاک در زمره این دسته قرار می­گیرد ( کاپلستون، 1362، 125 – 135). اما فلسفه اسلامی درباره مساله معرفت­های نخستین بشری بیشتر نظریه ارسطو را پذیرفته و به تکمیل و تنقیح آن پرداختند.

مجادله سوم در معرفت شناسی مربوط به توان ذهن بشر برای شناخت حقایق اشیا است. در این گفت وگو می­توان معرفت شناسان را به دو دسته عمومی ذات گرایان و پدیدار گرایان تقسیم کرد. پدیدارگرایان (phenomenalists )  معتقد هستند که توان فکری بشر تنها در حدود پدیده­ها و ظواهر جهان طبیعت بوده و از این رو از عقل بشری  به جز تعیین و تبیین روابط و مناسبات میان ظواهر طبیعی نمی­توان انتظاری داشت. اما تحقیق درباره کنه امور و ذات ظواهر طبیعی خارج از دسترس ذهن بشر است. از این رو  پدیدارگرایان دانش­های تجربی را دانش­های حقیقی و معتبر می­دانند. نکته قابل توجه این جا آن است که هواداران پدیدارگرا در میان هر دو دسته هواداران اصالت حس مانند اگوست کنت و هواداران اصالت عقل مانند کانت دیده می­شوند. اما در برابر پدیدارگرایان، دسته دیگری از معرفت شناسان قرار دارند که معتقد هستند که عقل بشری توان شناخت ذات اشیا را دارد. از نظر این گروه که ذات گرایان (           essentialists ) نامیده می­شوند، ممکن بودن شناخت ذات اشیا یا به دلیل پذیرش نظریه عقل فطری ( مانند دکارت و پیروان او ) یا به دلیل پذیرش نوعی شهود ( مانند هانری برگسون ) است. فلسفه اسلامی در زمینه مشاجره اخیر از عقیده ذات گرایان هواداری می­کند.

خلاصه آن که فلسفه اسلامی در  مساله شناخت اولا معتقد به وجود جهان خارج از ذهن و توانائی ذهن بشری برای شناخت آن است. ثانیا معرفت بشری را برحاسته از حواس ظاهری می­داند. در این فلسفه، مفاهیم کلی و نظریات از طریق سازو کار تعمیم و تجرید ساخته و پرداخته می­شوند. ثالثا علاوه بر ظواهر امور طبیعی، آدمی توان شناخت کنه هستی را دارد. 

مساله مونیسم و دوآلیسم روشی در فلسفه نظری و فلسفه عملی

گفته شد که فیلسوفان مسلمان اغلب نظریه معرفت شناسی ارسطو را پذیرفتند. ارسطو  بر خلاف افلاطون میان فلسفه نظری و فلسفه عملی تفاوت گذاشت. فلسفه عملی به عقیده ارسطو محصول فرونسیس ( phronesis ) است. کارکرد فرونسیس از نظر او پیدایش معرفت معطوف به عملpraxis)  ) می­باشد. پراکسیس در معرفت شناسی ارسطویی عمل درونی است که هدف آن خودش به شمار می­آید. در حالی که فلسفه نظری ( sophia )  نتیجه جمع عقل شهودی و شناخت علمی می­باشد و عالی­ترین نوع معرفت به شمار می­آید. در حالی که افلاطون میان فرونسیس و سوفیا تفاوتی نمی­گذاشت و این دو را به یک معنی می­پنداشت. اما در معرفت شناسی ارسطویی متعلق فلسفه عملی  امور تغییر پذیری است که نمی­شود آن­ها را به وسیله مثال­های ثابت فهم کرد. مثال­ها به عقیده ارسطو برای شناخت امور ثابتی هستند که متعلق فلسفه نظری به شمار می­آیند ( ارسطو، 1378، 13 و 216 ). به این ترتیب فلسفه عملی تنها به کلیات نمی­پردازد بلکه باید جزئیات را نیز درک کند و از این رو موضوع آن ادراک حسی خواهد بود ( همان، 225 ). او سپس فلسفه عملی را به سه دسته اخلاق، تدبیر منزل، و سیاست مدن تقسیم می­کرد. از این رو بنابه دستگاه معرفت شناختی فلسفه اسلامی به تبع معرفت شناسی ارسطویی نوع رابطه میان فلسفه نظری و فلسفه عملی مطرح می­شود. این که آیا این دو گونه از معرفت کاملا از یکدیگر متمایز هستند و هیچ گونه ارتباط معرفت شناختی با یک دیگر ندارند؟ یا این که میان این دو نوع از فلسفه ارتباط شناخت شناسانه وجود دارد؟ ابن مساله به دنبال خود این پرسش را به دنبال دارد که آیا عقل سازنده دانش­های نظری با عقل ایجاد کننده دانش­های عملی نیز تفاوت می­کند یا این که در آدمی بیش از یک نوع عقل وجود ندارد؟ این مساله را در  مقال حاضرتحت عنوان تک انگاری ( monotheism ) و دوگانه انگاری ( dualism ) شناختی بررسی می­کنیم. از نقطه نظر مقاله حاضر نکته اصلی وحدت روش شناسی فلسفه نظری و فلسفه عملی به صورت عمومی، و وحدت فلسفه نظری با مطالعات سیاسی است.

ارسطو حکمت عملی را راه و وسیله دستیابی به زندگی نیک و همره با نیک بختی معرفی می­کند؛ از این رو کسی را دارای حکمت عملی می­داند که استعداد تفکر درست را داراست. ارسطو می­گوید هیچ کس درباره امری تغییر ناپذیر یا امری که تحقق بخشی به آن برای او ممکن نیست نمی­اندیشد. به عقیده ارسطو اموری که مبادیشان تغییر پذیر هستند و در حوزه حکمت عملی قرار می­گیرند، برهان جاری نمی­شود بلکه برهان درباره شناخت علمی معنا می­یابد که داوری درباره موضوعات کلی و ضروری است. این حوزه همان قلمروی حکمت نظری است( ارسطو، 1378، 215). به نظر ارسطو اقامه برهان و هر گونه شناخت علمی، به نوبه خود  مبتنی بر مبادی نخستین است. او از این سخن خود نتیجه می­گیرد که نخستین مبادی اشیا موضوع حکمت نظری قرار می­گیرند و نه موضوع حکمت عملی( ارسطو، 1378،218). هریک از دو نوع حکمت عملی و نظری خود دستاورد دو نوع عقل است: عقل عملی و عقل نظری. در جهان اسلام، ابن سینا نیز به پذیرش طبقه بندی ارسطویی معرفت، تمام تفکرات بشری را به دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می­کند. او درتوضیح حکمت نظری بیان می­کند که این نوع از دانش، پژوهشگر را به کامل کردن توان اندیشه­اش که در نفس نهفته است برمی­انگیزد ابن سینا رسیدن به این هدف را از رهگذر دست یابی به علوم تصوری و تصذیقی به اشیا و اموری که در رده اعمال و احوال اختیاری انسان نیستند، ممکن می­داند( ابن سینا، 1404، 4و5 ) اما حکمت عملی به عقیده ابن سینا در نخستین مرحله سیر خود مانند حکمت نظری پژوهشگر خود را به سوی کمال یابی توان نظری رهمنون می­گردد- از طریق دانش­های تصوری و تصدیقی نسبت به اموری که در قلمروی اختیار آدمی هستند- اما هدف دیگر حکمت عملی دست یابی به فضایل عملی است.( ابن سینا، همان ). تفاوت دو نوع معرفت در شناخت شناسی اسلامی- ارسطویی به نوبه خود پرسش از تفاوت میان دو نوع عقل نظری و عملی را مطرح می­نماید. این که آیا آدمی دارای دو نوع عقل است یا این که یک نوع نیروی شناسنده بیشتر در آدمی وجود ندارد؟ به نظر می­رسد بر خلاف وجود دو نوع معرفت نظری و عملی در آدمی، او دارای یک نیروی اندیشنده بیش نیست. بهترین دلیل این مدعا آن است که پسوند عملی در برابر نظری که به عقل نسبت داده می­شود، تنها به گروه بندی معقولات و تنوع آن­ها دلالت می­کند و نه به دوگانگی معنی و واقعیت عقل بشر( حائری، 1995، 32). صرف نظر از یکانگی یا دوگانگی واقعیت نیروی تعقل در بشر، پرسش مهم روش شناسی وجود وحدت یا تمایز روشی دو نوع معرفت نظری وعملی- پس از اذعان به تفاوت این دو نوع معرفت- می­باشد.  به نظر می­رسد نگرش غالب فیلسوفان اسلامی وحدت روش شناختی این دو حوزه معرفتی باشد – چنانچه که مطهری نیز بدان اذعان دارد- اما علامه طباطبائی با ارایه نظریه اعتباریات عملی خود حکم به تمایز روش شناختی معرفت بشری از معرفت سیاسی می­دهد. در ادامه مقال نگرش دکتر مهدی حائری را به عنوان نماینده نظریه وحدت روشی، و نظریه علامه محمد حسین طباطبائی را به عنوان نماینده نظریه تفاوت روش شناختی معرفت سیاسی از دیگر معرفت­های بشری بیان می­کنیم.

روش و سیاست در فلسفه اسلامی (2)

مونیسم روش شناختی در قلمروی معرفت بشری

فلسفه اسلامی دو گونه از معرفت را شناسایی می­کند: معرفت حضوری و معرفت اکتسابی. در این فلسفه هر معرفت بشری - در این جا معرفت سیاسی-  مسبوق به معرفت حضوری شهودی است، خواه آن  دانش شهودی حضوری به وسیله یکی از حواس ظاهره یا باطنه معمولی که همه آن­ها را می­شناسند، حاصل شود و یا به وسیله دیگر. از این رو القائاتی که به اولیاء می­شود و یا مکاشفات والهامات، نیزاز یک نوع  دانش شهودی سرچشمه می­گیرند، یعنی حسی ماوراء حواس معمولی.(طباطبائی و مطهری، 1375، ص 264). اما معرفت اکتسابی که به آن معرفت حصولی هم گفته می­شود به دو قسمت صوری و مادی تقسیم می­گردد. نکته مورد توجه در این مقاله در این جا آن است که از نظر هواداران وحدت روش شناختی هر گونه استدلال عقلی اعم از استدلال معرفت سیاسی و معرفت­های دیگر بشری را به یکسان می­توان به دو قسمت گفته شده تقسیم کرد. به این ترتیب قسمت نخست هر استدلال از جمله استدلال سیاسی بخش صورت آن است؛ این بخش به همراه بخش ماده استدلال روی هم بنیان استدلال را فراهم می­کنند. در تمثیلی می­توان استدلال را به بنایی مانند کرد که صورت استدلال نقشه ساختمان، و ماده استدلال مواد سازنده آن را تشکیل می­دهد.

هواداران وحدت روش شناختی ماده، نخستین سنگ بنای  هر نوع استدلال عقلی اعم از استدلال نظری و استدلال عملی را وابسته به گزاره­های اولیه و یقینی می­دانند. از نظر بیشتر هواداران این نگرش، گزاره­های اساسی و اولیه سازنده هر استدلال عقلی عبارتنداز: اولیات، مشاهدات، وجدانیات، مجربات، حدسیات، و متواترات فطری. این گزاره­های اساسی سازنده گزاره­های استدلالی دیگری خواهند بود که آن­ها نیز به نوبه خود گزاره­های استدلالی دیگری را بنا خواهند کرد و به این ترتیب ساختمان معرفت نظری و عملی بشر بالا خواهد رفت. تنها تفاوت موجود میان معرفت نظری و عملی از نظر هواداران وحدت روشی این است که اولیات معرفت عملی که سنگ بنای اولیه معرفت سیاسی خواهد بود، گزاره­هایی است که متکلمان از آن­ها به عنوان مستقلات عقلیه نام می­برند( حائری، 1361، 107). به نظر وحدت گرایان مستقلات عقلیه در معرفت­های عملی مانند اولیات در معرفت­های نظری، گزاره­های خود کفایی هستند که با تصور موضوع آن­ها، محمول و نسبت میان موضوع و محمول، حکم به درستی یا نادرستی آن­ها به دست می­آید. به این ترتیب گزاره­های نخستین سازنده معرفت نظری و معرفت سیاسی ساخته می­شود. به عقیده وحدت گرایان دیگر گزاره­های استنتاجی و استلزامی معرفت سیاسی و دیگر معرفت­های بشری، باید به گونه­ای بدست آیند که در نهایت به این گزاره­های اساسی اولیه منتهی شوند تا درست و معقول باشند. از نظر وحدت گرایان گزاره­های بنیادین سازنده معرفت سیاسی عبارت است از دو گزاره " عدل نیکوست" و " ظلم نارواست". در نظر وحدت گرایان روشی، فرایند به دست آمدن گزاره­های استلزامی و استنتاجی در معرفت سیاسی و دیگر معرفت­های بشری یکسان است. نتیجه این کنش عقلانی عبارت است از پیدایش مفاهیم حقیقی و مفاهیم انتزاعی ( که به آن اعتباری نفس الامری هم گفته می­شود) در حالی که سرشت مفاهیم به کار رفته در معرفت سیاسی اعتباری است. به این ترتیب مفاهیم معرفت سیاسی نیز به رغم این که هیچ یک از دو نوع بالا نیستند  اما در روش مطالعه، آن­ها نیز در حکم مفاهیم حقیقی فرض می­شوند و درست به این نکته  است که مونیسم روش شناسی شکل می­گیرد( پزشکی، 1383 ،23- 33).

دومین بخش استدلال عقلی، قسمت صورت معرفت بشری و معرفت سیاسی است. در این قسمت از شیوه استدلال به اصطلاح سازی و قیاس پردازی اهتمام می­شود. به عقیده هواداران وحدت روش شناختی، این بخش از استدلال سیاسی و دیگر معرفت­های بشری نیز تابع قواعد یکسانی است. در این جا انتظار می­رود که برای شناسایی مفردات و تعاریف معرفت سیاسی و دیگر معرفت­های بشری، از شیوه تقسیم، تحلیل، و ترکیب استفاده شود. تقسیم، سازوکاری است که برای بدست آوردن ذاتی و عرضی مفردات موضوعات سیاسی و غیر سیاسی به کار می­رود؛ در حالی که تحلیل، سازو کار فراهم آوردن عناصر ذاتی سیاست و غیر سیاست؛ و ترکیب، سازوکار به هم بستن عناصر به دست آمده از دو سازوکار پیشین است( طباطبائی، 1362). به این ترتیب امکان ساختن تعریف­های سیاسی وغیر سیاسی فراهم می­آید به گونه­ای که با تالیف عناصر ذاتی یا یک عنصر عرضی با یکی از عناصر عرضی دیگر، تعریفی بدست می­آید که رسم نامیده می­شود؛ در حالی که با گردهم آوردن عناصر ذاتی حقایق سیاسی، تعریف حدی آن حقایق به دست می­آید( فارابی، 1405، 87).

راه شناسایی حکم در صورت استدلال به یکی از دو شکل قیاس است: بر اساس یک شکل از قیاس که اهمیت بیشتری دارد از علت سیاسی به معلول آن پی می­بریم که به آن قیاس لمی گفته می­شود؛ و در شکل دیگر قیاس از معلول سیاسی به وجود علت آن آگاهی می­یابیم که به آن قیاس انی گفته می­شود. معرفت به دست آمده از شیوه نخست بسیط تر و کامل­تر از معرفت کسب شده به شیوه دوم است چرا که وجود  شخصی معلول سیاسی دنباله وجود علت سیاسی آن است در حالی که شناخت وجود معلول شخصی سیاسی ما را به وجود علت سیاسی آن راهنمایی نمی­کند( پزشکی، پیشین،125).

دوآلیسم روش شناختی میان فلسفه سیاسی و فلسفه نظری

بررسی سرشت معرفت­های اعتباری و از جمله معرفت سیاسی و تفاوت­های آن با معرفت­های حقیقی بحث جدیدی در معرفت شناسی اسلامی است، به طوری که شهید مطهری حتی ادعا می­کند که برای اولین بار به وسیله علامه طباطبائی نه تنها در تاریخ فلسفه اسلامی، بلکه در تاریخ فلسفه غرب مطرح شده است( مطهری، 1378، 232 و طباطبائی و مطهری، 1375، 37). این نظریه ابتدا در رساله اعتباریات به سال 1318 شمسی بیان شد( طباطبائی، 1362). علامه طباطبائی برای بار دوم این نظریه را در کتاب انسان در دنیا هنگام اقامت در موطن خود بیان می­کند( طباطبائی، 1369، 41- 49)؛ و درنهایت در سال­های دهه 1330 شمسی در حوزه علمیه قم آن را مطرح کردند( طباطبائی و مطهری، 1375). نظریه اعتباریات عملی علامه یک بار دیگر به وسیله آیه الله جوادی آملی توضیح و تشریح گشت(جوادی آملی، 1377، 383- 405). اینک به بررسی روش شناسی بر اساس نظریه اعتباریات عملی می­پردازیم.   

معتقدان به دوآلیسم روش شناختی نیز مانند وحدت گرایان، هر معرفت بشری اکتسابی را - در این جا معرفت سیاسی-  مسبوق به معرفت حضوری شهودی می­دانند. از آن جا که هر معرفت متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزاره­ها و احکام و یک سری قیاسات است، می­توان معرفت سیاسی را دو قسمت مورد بررسی قرار داد:

اول: مفاهیم و تصورات معرفت سیاسی

مفاهیم معرفت سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند و همتایی خارج ازذهن ندارند–  مفاهیم اعتباری- و ذهن آن­ها را از پیش خود خلق و و ضع می­کند، اما قدرت مدرکه انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود تصویری بسازد، چه آن تصویر خارجی مصداق خارج از ذهن داشته باشد و چه نداشته باشد. به این ترتیب تا زمانی که قوه مدرکه آدمی با یک واقعیت، اتصال وجودی پیدا نکند نمی­تواند تصویری از آن بسازد  و فعالیتی که ذهن از خود نشان می­دهد عبارت ازانواع تصرفاتی است که در آن تصویرات می­کند.(طباطبائی و مطهری. همان، 394) پس از این جهت تفاوتی میان مفاهیم حقیقی و فلسفی نیست زیرا هیچ یک از ادراکات اعتباری عناصر جدید و مفهومات تازه­ای در برابر ادراکات حقیقی نیستند که بر ذهن عارض شده باشند و ما ناچار باشیم راه ورود به آن­ها را به ذهن توجیه کنیم، بلکه هر یک از این مفاهیم را که در نظر بگیریم خواهیم دید که بر حقیقتی استوار است و یک مصداق واقعی و نفس الامری دارد که نسبت به آن مصداق، حقیقت است و عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق واقعی است، تنها تفاوتی که درباره مفاهیم معرفت سیاسی نسبت به مفاهیم حقیقی هست این است که انسان برای رسیدن به منظور و مقصود عملی خود در ظرف توهم خویش چیز دیگری را مصداق آن مفهوم فرض می­کند. به این ترتیب آن مصداق جز در ظرف توهم همان فرد مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن اعتباراست ونوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزه­های حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام می­دهد. تا به این جا استدلال وحدت گرایان روش شناختی با دوآلیسم­های روشی یکسان است. اما در ادامه ماجرا، دوآلیسم­های روش شناس معتقد هستند که این تصرف و فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم حقیقی انجام می­دهد با این تفاوت که تصرفات معرفت سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع می­شود و با تغییر آن­ها تغییر می­کند در حالی که تصرفات ذهن در مفاهیم حقیقی از نفوذ این عوامل آزاد است.  به این بیان آشکار است که مفاهیم معرفت سیاسی از مفاهیم حقیقی اخذ و اقتباس شده است.(طباطبائی و مطهری. همان، 395)

دوم: حکم یا گزاره­های معرفت سیاسی

پیدایش تصدیقات وگزاره­ها و قیاسات معرفت سیاسی، موخر بر تصدیقات غیر تجربی است؛ تصدیقاتی که به منزله بدیهیات اولیه تصدیقیه درفلسفه نظری است همان­ها که مهدی حایری آن­ها را مستقلات عقلیه ­نامید. پیدایش اصول و مبادی عقلی در معرفت سیاسی و اعتباریات عملی دیگر، معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی است. ویژگی­های این اصول عبارتند از:

- این اصول بدیهی عقلانی مولود تجربه نیستند( همان گونه که نظریه منطق تعقلی نیز این را می­پذیرد)

- پیدایش اصول بدیهی اولیه  عقلانی درمعرفت سیاسی همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی و اجتماعی انسان است و با تغییراین دو محیط قهرا تغییر و تبدیل پیدا می­کند( همان طور که نظریه منطق تجربی معتقد است) . بنا بر عقیده دوآلیسم­های روشی، دو اصل بالا اولا در نزد همه مردمان یکسان نیستند و ثانیا وضع ثابت و یکنواختی ندارند بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط هستند.

- اصول و مبادی عقلی معرفت سیاسی، احکامی وضعی( اصول موضوعه) هستند که ذهن به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانی­اش آن­ها را وضع می­کند و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش نیازهای جدید، ذهن ناچاراین اصول را ترک کرده و اصول دیگری را که متناسب با آن نیازها باشد وضع خواهد کرد. به این ترتیب ، عقل و ادراکات عقلانی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که  تولید کننده آن نیازها است رابطه تابعیت و متبوعیت دارد.( طباطبائی و مطهری. همان، 373). با این بیان آشکار می­گرددکه دو اصل کوشش برای حیات و انطباق با محیط یا احتیاجات ، عوامل ایجاد کننده ادراکات توسعه سیاسی هستند.( طباطبائی و مطهری. همان ،374و 375)