دانش سیاسی

تقریر درس دکتر علی رضا ازغندی

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران                                                               

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه­ها، زمین شناسی­ها، باستان شناسی­ها می­باشد. شریعت نامه­ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می­پردازند) و سیاست نامه­ها( شامل تذکره نامه­ها و پندنانه­ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می­شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل­های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می­گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکل­ها) و منابع ثانوی جدید( رساله­های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه­ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله­های دکترا تقسیم می­گردد.

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب­های نظری به نگرش­های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.

این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاک­های مختلفی دوره بندی می­شود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را می­توان به سه دوره:  قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم می­کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال­های مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می­گردد.

منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری  بود تا پدیده­ها و کنش­های ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمی­گردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می­شود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

جامعه شناسی سیاسی درایران

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می­گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای  رویکردهای توصیفی و نظری است ( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).

مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)

شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمی­گردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است­. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوشش­های متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوشش­ها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن­ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه­های آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد[1][1]. 

سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغه­ای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشته­های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می­کرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمان­های اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاش­های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد[2][2]. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"،  سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوشش­های این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی می­توان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی  در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیت­ها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می­خواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بی­ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند[3][3]. 

مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)

این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز می­شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشته­ها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاه­ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم  انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبه­های داخلی دیگر یافت که مصادف  با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری می­یابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می­شود. گروه­های این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه­ها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب  بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:

رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن

غیر سیاسی بودن استادان

مشکلات مالی آن­ها 

مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زیاد معطوف به جامعه شناسی روستایی ، یا تکیه برمنابع خارجی د رجامعه شناسی سیاسی است. علاقه به جامعه شناسی سیاسی تحت تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان یک روش زندگی است.  نسل بعد به مسایل ایلاتی علاقه مند شدند( مهدی امانی و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدی  نیز به مسایل فرهنگی علاقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقلاب عنایت، بزرگمهر، زریاب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد کاردان بودند.

درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل تنوع آن است. در میان گرایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقلاب ( 72سال مشروطه) مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از کتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند کتاب ترجمه دیگر صرفه نظر کنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسی مارکسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه که مطالعات جامعه شناسی را اثباتی کرد عواملی ازقبیل موارد ذیل ­–ند :

 ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید( پیدایی بورژوازی ایرانی / کمپرادور) در این زمان سرمایه از زمین و آب به نفت تبدیل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد)   و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید

از جنگ جهانی اول نفوذ کمونیسم روسی د رجامعه روشنفکری  بالا گرفت و در جنگ جهانی دوم حزب توده آنها را جذب کرد . به این ترتیب دو موج نوگرایی غربی و مارکسیستی را در جامعه روشنفکری شاهد هستیم.

ایجاد موسسات تمدنی در ایران موجب گسترش مراکز علمی شد

حضور نیروهای تحصیل کرده د ردیوانسالاری و برنامه ریزی آنها

حمایت سیاسی- اقتصادی دولت

اما پرسش مهم این است که تحول و پویایی نظری بالا متکی به چیست؟ و در چه بخشهایی از جامعه شناسی می­باشد؟ 

باانقلاب اسلامی همه سبک­های بالا فرو پاشید. با انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد که پیش از این نبود. ماهیت انقلاب ( اسلامی و فرهنگی) و انقلاب فرهنگی با سه سال تعطیلی دانشگاه ، سرآغاز جدیدی از مطالعه فرهنگ ایران است ( از جمله جامعه شناسی و علوم انسانی ، به ویژه قدرت روحانیون در بازنگری دروس علوم انسانی که بسیار مهم است) . آیه الله مصباح درآن زمان هدف اصلی انقلاب فرهنگی را بیش از هر چیز ، تحول عمیق در علوم انسانی دانست و ازوابسته ترین علوم انسانی به غرب را جامعه شناسی و علم سیاست اعلام کرد. از این رو بر تغییر محتوایی این دو دانش تاکید بیشتری شد واز این رو تا اواخر سال 1361 که تمام رشته­ها بازگشایی شد، ستاد انقلاب فرهنگی از بازگشایی دوباره رشته­های علوم انسانی و جامعه شناسی و سیاست تعلل کرد. در جامعه شناسی کل سازمان این رشته تغییر یافت و علوم اجتماعی با شش گرایش ایجاد شد: ارتباطات اجتماعی، خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهش گری اجتماعی. این گرایش­ها به منظور تربیت کادرهای فنی و تخصصی ادارات دولتی بوجود آمد. از سوی  دیگر نظریات هم تغییر کرد و گرایشات مارکسیستی و اثباتی به تعارض  تفکرات اسلامی  با تفکرات مارکسیستی –اثباتی روی آورد. در این راستا کرسی های استادی هیات علمی آمریکایی و فرانسوی جای خو درا به استادان ایرانی داد. به این ترتیب جامعه شناسی استقلال خود را ازدست داد . دلایل این امر عبارتنداز:

دولت بسیار قدرتمند که استقلال علم را کاهش داد

رانت خواری دولتی که باعث کاهش استقلال علم شد

نبود اجماع فکری و سیاسی و تداوم وارداتی بودن جامعه شناسی و عدم توان دانشمندان ایرانی برای هماهنگ کردن قواعد عام جامعه شناسی با شرایط ایران

ارتباط دین و سیاست ونقشی که در چند هویتی کردن ایران بازی می­کند

فرهنگ ایرانی غیر مستقیم که فاقد استقلال لازم بوده که تداوم شرایط پیش از انقلاب  را تداعی می­کند.

پس از جنگ ، اساتید علوم اجتماعی دانشگاهی و بیرون آن عمدتا تحقیقات معطوف به حفظ امنیت داخلی و دستاوردهای انقلاب را انجام  دادند. د رهشت سال جنگ  تحقیقات تحت الشعاع مسایل نظامی بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاهد موضوعات اجتماعی  هستیم . دستگاه حکومتی به صورت فعال و متنوع  بیش ا زفعالیت همکاران دانشگاهی د رمسایل آسیب شناسی اجتماعی سرمایه گذاری و تحقیق می­کند. در سالهای اخیر افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی یا غیر آن بیرون از دانشگاه به بررسی مسایل جمعیتی ، تحرک اجتماعی، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداخته­اند که برای نسل­های آتی این رشته بسیار آموزنده خواهد بود. 

­

نوشته شده توسط محمد پزشگی در ساعت 7:53 قبل از ظهر | لینک  |  نظر بدهید

چهارشنبه 1384/01/03

 دولت در ایران 

بررسی مسایل ایران در سه مکتب انجام می­شود:

مکتب تحصلی

مکتب مارکسیستی

مکتب گفنمانی

درباره توجیه وجودی ، چگونگی و تاریخ دولت درایران دیدگاه­های مختلفی وجود دارد :

دیدگاه استبداد شرقی

دیدگاه سلطانیسم

 دیدگاه دولت مطلقه

دیدگاه پاتریمونیال

دیدگاه دولت تحصیل دار

دیدگاه دولت دست نشانده

از دو قرن اخیر تا کنون چهار الگوی دیدگاه­های دولت عبارتند از:

الگوی دولت پاتریمونیال

الگوی دولت تحصیل دار

الگوی دولت مطلقه

الگوی دولت استبداد شرقی

از میان این الگوها، الگوی دولت مطلقه از همه کم اهمیت تراست . از سوی دیگر الگوی دولت استبداد شرقی و دولت تحصیل دار، الگوهای  ویژه دولت های خاص هستند و دو الگوی دیگر الگوهای عمومی دولت می­باشند.

الف) الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :

براساس این الگو، ساختار اجتماعی، ابزار تولید و روابط اجتماعی شکل انعکاس یافته استبداد شرقی است. 

ریشه این نگرش به نظریه پرردازانی برمی­گردد که به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری دولت پرداخته­اند. ارسطو و ماکیاول ضمن توجه به شرایط جغرافیایی ، با کمبودهایی مواجه شده و اثرات آن را بر نظام اجتماعی و سیاسی جسته­اند. از این رو مناسبات دیگر جوامع را ملاحظه کردند. آن­ها با توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی به تنوع عوامل سیاسی پی بردند. ارسطو در کتاب هفتم "سیاست" به رایطه سیاست و آزادی با اوضاع اجتماعی و اقلیمی پی می برد و می­گوید مردم سرزمین­های سرد سیر در اروپا دلیر هستند اما هوش و هنر کمی دارند اما از آزادی برخوردارند و از آن دفاع می­کنند. آسیایی ها هوشمند و هنرمند هستند اما از دلیری بی بهره اند ازاین رو به حال بندگی بسر می­برند. یونانیان که میان این دو هستند ویژگی­های هر دو دسته را دارند: دلیر و هوشمند، آزاد وخردمند.

ماکیاول در کتاب "شهریار" نیز همین دیدگاه را دارد. او در بررسی شرایط محیطی ایتالیا به اختلاف جوامع شرقی و غربی  پی می­برد و به دنبال آن توصیه­هایی به شهریار می­کند که در رابطه با نوع حکومت­ها و چگونگی اعمال قدرت شاه عثمانی و شاه فرانسه است. در نوشته­های هیوم و مونتسکیو ( کتاب هفتم روح القوانین) بر تاثیر شرایط اقلیمی بر نظام­های اجتماعی و سیاسی اشاره می­کند و می­گوید آب وهوای گرم، موجب سستی و کرختی، و آب و هوای سرد اسکاندیناوی ساکنان آن جا را نیرومند کرده است .

شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :

مارکس در قرن نوزدهم میان خودکامگی حاکم، گستردگی حوزه قدرت سیاسی و ضعف افراد و اجتماعات رابطه ای برقرار می­کند. او بر اساس سه فاکتور اخیر، از دو شیوه تولید و ساختار طبقاتی سخن به میان می­آورد: شیوه تولید فئودالی/ آبی/ اروپایی ، و شیوه تولید آسیایی/ خاکی/ شرقی .[1][1] براساس دیدگاه اخیر، ساختار اقتصادی جوامع شرقی کشاورزی است و مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در دست دولت متمرکز است. این جوامع از سویی با عدم استقلال طبقاتی مواجه هستند و از سوی دیگر باحاکمیت متمرکز. به این ترتیب او دولت نظام سرمایه داری را که برخاسته از فئودالیته است را از دولت استبدادی شرقی که وابسته به شیوه تولید آسیایی است جدا می­کند. دولت سرمایه داری برخاک تاکید می­کند و انباشت سرمایه در آن بر اساس زمین است که اساس منبع سرمایه را تشکیل می­دهد. اما در شرق انباشت سرمایه بوسیله آب است و آب اساس منبع سرمایه است.

در دهه 1920 بعد از قدرت یابی استالین، او اقتصاد، سیاست و تاریخ نگاری را متمرکز کرد و به دست خود گرفت . استالین از مورخان خواست که نظریه او را در باب روند تاریخ توجیه کنند. ازاین رو در فوریه 1931در شهر لنینگراد کنفرانسی تشکیل شد تا نظریه مارکس را درباره مراحل تاریخی مشخص کنند و دیدگاه او را با دیدگاه استالین هماهنگ گردانند . بر اساس تصمیم کنفرانس، خط سیر تاریخ تمامی جوامع بشری بدون استثنا شامل پنج مرحله می­شد در حالی که بر اساس نظر مارکس مرحله بندی جوامع  شرقی و غربی با هم تقاوت داشت. مراحل عمومی تاریخ بشری بر اساس تصمیم کنفرانس مزبور عبارت است از:

 کمون اولیه

مرحله برده داری

مرحله فئودالی

مرحله سرمایه داری

و مرحله سوسیالیسم

به این ترتیب بررسی جوامع آسیایی و افریقایی با الگوی تک ساحتی  کنفرانس لنینگراد انجام می­شد و نه الگوی دولت آسیایی مارکس.

به این ترتیب شاهد پیدایش دو دسته مارکسیست از این تاریخ به بعد هستیم : مارکسیست­های ناب که بر شیوه تولید آسیایی به مثابه یک واقعیت تاریخی اذعان دارند و معتقد هستند که جوامع آسیایی دارای شیوه تولید فئودالی نیستند( این دسته از مارکسیست­ها به کنفرانس لنینگراد دعوت نشدند ). ویتفوگه از مارکسیست­های این دسته، در کتاب" استبداد شرقی" می­گوید در شرق مساله کمبود آب و چگونگی توزیع آن عامل اصلی تعیین کننده زندگی است نه زمین. این تفاوت جوامع شرقی با غربی موجب شکل گیری دو صورتبندی جوامع شرقی و غربی می­گردد. در جوامع شرقی جوهرمشترک ازهمه جا آشکارتر در قدرت استبدادی مرجع سیاسی است و با توجه به این که شاه بر آب و تقسیم آن نظارت دارد رهایی از استبداد امری محال است. در چنین جامعه­ای که طبقه مسلط مالکیت وسایل تولید را ندارد بلکه طبقه دیوانسالار، دستگاه دولتی و اقتصاد را در اختیار دارد، مردم سالاری ایجاد نمی­شود. شیوه تولید آسیایی به دلیل نظرات تک خطی که در پی گسترش شیوه­های غربی تفکر و زندگی به تمامی جهان است اثرات سودمندی می­تواند در توضیح و تبیین اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شرق داشته باشد. گذشته از این شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیل فئودالیسم و برده داری تاییدی بر ویژگی خاص جوامع شرقی است. ابهام در شیوه تولید آسیایی و عام بودن بیش از اندازه آن تنوع و خاص بودن جوامع آسیایی را نشان نمی­دهد.  تنوع  درابزار تولید در جوامع آسیایی وافریقایی ویژگی آن جوامع است ، روابط تولید نیز برگرفته ازهمان جوامع می­باشد که تفاوت­هایی با دیگر جوامع دارد. این تفاوت­ها تاثیر بر چگونگی تعامل نظامهای سیاسی خواهد داشت و سنخ های متفاوت از دولت وجامعه را ایجاد می­کند. از سوی دیگر، استبداد شرقی بیانگر فرایند شکل گیری استبداد شرقی و دولت ماقبل سرمایه­داری است و طرح مناسبی برای بررسی جوامع پیچیده امروزین نیست.

تحلیل سرشت  دولت در ایران براساس دیدگاه شیوه تولید آسیایی

در مورد تطبیق این دیدگاه با ایران، سه سوال عمده مطرح می­شود:

- آیا دیدگاه استبداد شرقی در مورد ایران قابل اجرا می­باشد؟

- در صورت مثبت بودن پرسش قبل، برای کدام مقطع از تاریخ ایران قابل اجرا است؟

- ویژگی مشترک آن با دیدگاه دولت تحصیل دار چیست؟

درمورد پرسش نخست باید گفت که دیدگاه استبداد شرقی دیدگاه پررونقی است و در صاحب نظران در درون و بیرون ایران به ویژه در مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمد رضای پهلوی ، نظریه اصلی تاریخ نگاری ایران به شمار می­رود. در یک دید کلی مجموعه دیدگاه­ها درباره سئوال اول را می­توان در دو نظریه خلاصه کرد:

-                           دیدگاه مارکسیست­های ناب که معتقد به دیدگاهی تک خطی است[2][2]

-                           دیدگاه راست که دیدگاه تک خطی مارکس را نقد می­کند. این دیدگاه الگوی استبداد شرقی را برای دوره پهلوی از جنبه­های مختاف ادامه دولت­های پیش از مشروطه می­داند.

درمورد سئوال دوم دو دسته نظر وجود دارد:

- گروهی با تاثیر از مارکسیست­های روسی مانند پلخانف، پتروفسکی و دیاگانف، وبا توجه به شرایط ماقبل سرمایه داری ایران و شباهت­های تاریخ ایران با اروپا ، الگوی فئودالی را برای ایران ماقبل سرمایه داری به کار می­برند. محمد رضا فشاهی و فرهاد نعمانی از این دسته اند و نظام ماقبل سرمایه داری ایران را فئودالی می­دانند[3][3].

- گروهی دیگر مانند کاتوزیان[4][4]، خنجی، اشرف، جان فوران با تاکید برتفاوت­های تاریخ ایران و اروپا­، الگوی شیوه تولید آسیایی را به کار می­برند. نظریات دسته اخیر از سه مفهوم بهره می­گیرد: شیوه تولید آسیایی کارل مارکس ، سلطه پدرسالارانه ماکس وبر، و استبداد آسیایی کارل ویت فوگه. این دیدگاه د رنقد دیدگاه­های جزم گرایانه مارکسیستی روسی بر وجوه افتراق  جوامع شرق وغرب اشاره می­شود:

 1. مالکیت فئودالی اروپایی مالکیت ثابت است اما مالکیت بزرگ مالک ایرانی کاملا متزلزل بوده و با تغییر سلطان، اقتدار مالک نه تنها از بین می­رود بلکه حتی به مالکیت او خاتمه داده می­شود( نظریه مالکیت ثابت و کوچندگی انواع مالکیت ها در ایران). کوچندگی عامل مهمی در ایجاد نوع خاصی از نظام اقتصادی بوده و مانع مهمی در تاخیر ورود ایران به مرحله بورژوازی و شهرنشینی است.

2. فئودال در قصر خود ساکن بوده و از منطقه فئودالی خود حمایت می­کند در حالی که بزرگ مالک ایرانی در دربار بوده و قدرت او برخاسته از میزان حمایت دربار است.

3. در حکومت مطلقه شرقی هیچ کس از قدرت و سلطه حکومت د رامان نیست. حکومت واقعا بدون معارض است . اما در اروپا معارضان نیرومندی دربرابر حکومت مطلقه مانند فئودال­ها و رهبران مذهبی قرار دارند.

کاتوزیان در نوشته­های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران اصطلاح " استبداد شرقی" را به مثابه شکل سیاسی شیوه تولید آسیایی به کار می­برد. او در بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری به دو مفهوم " جامعه خشک و منزوی" و " استبداد ایرانی" اشاره دارد. جامعه خشک و منزوی به ساختار اجعماعی و اقتصادی جامعه کشاورزی که دارای اجتماعات پراکنده است اشاره دارد و استبداد ایرانی اشاره به قدرت سیاسی متمرکز می­کند که بدون هیچ حد و حصری اعمال قدرت می­کند. گستردگی قدرت استبداد دولتی به دلیل انحصار کنترل زمین و آب است و ضعف طبقات اجتماعی به دولت ماهیت فراطبقاتی داده است. هرچند که منابع زیر زمینی اخیر جایگزین آب شده است اما ماهیت مطلقه دولت پهلوی و کارویژه دولت­های این سلسله ادامه سلطه پادشاهی­های پیشین است. او در توضیح نظر خود می­گوید از اوایل دهه 1340 دولت محمد رضای پهلوی وابستگی زیادی به درآمد نفتی یافت و خصلت فرا طبقاتی آن زیاد شد و نمود استبدادی آن افزایش یافت. وابسته نبودن دولت به طبقات وگروه­های اجتماعی بر اساس درآمدهای نفتی، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف دولت را به همراه داشت که ساختار دولت را آسیب پذیر و شکننده می­کرد. با توجه به دیوانسالاری ناکارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعی تاب آورد و در مقابل انقلاب ضد استبدادی 1357تسلیم شد. کاتوزیان درصدد است الگوی تاریخی عامی برای جامعه و دولت ایران ارایه دهد. این الگو مبین این چرخه است که پیدایش دولت استبدادی عامل چالش­ها و مقاومت­های مختلف است و این مقاومت­ها منجر به بی ثباتی گشته و بی ثباتی به نوبت خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگراست.

یرواند آبراهامیان[5][5] نیز از نظریه استبداد شرقی و دیوانسالار و جامعه پراکنده، برای تفسیر تاریخ ایران ماقبل سرمایه داری ( شامل عصر خلفا و صفویه) استفاده می­کند. او درباره شیوه تولید آسیایی در دو برهه فوق می­گوید دولت به دلیل برخورداری از دیوانسالاری بزرگ توان انجام  کارهای عمومی را دارد. دولت نیرومنداست و از سوی  دیگر پراکندگی جامعه و ضعف نیروهای اجتماعی به نیرومندی دولت شرقی کمک می­کند. آبراهامیان این نظریه را برای تحلیل اوضاع اجتماعی دوره صفوی که دیوانسالاری متمرکز استبداد شرقی عهده دار تدارک خدمات عمومی است، مناسب می­داند اما معتقد است برای تبیین سلطنت­های استبدادی و دولت­های شرقی که حاکمان بر امور آبیاری  و نظارت بر امور اداری دخالت ندارند به هیچ وجه توانایی ندارد.

نقد کاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران

د رنقد کاربرد این نظریه درمورد ایران گفته شده است:

1. هواداران این نظریه به خصوص کاتوزیان رویکرد استبداد دیوانی انگلس در کتاب "آنتی دورینگ" و نظریه جامعه آب- پایه ویتفوگه در کتاب "استبداد شرقی" را قادر به توصیف شرایط ایران نمی­دانند، از این رو مانند آبراهامیان با توسل به رویکرد پیشنهادی مارکس، ماهیت دولت در کشورهای آسیایی را در قالب گزاره­های کلی با اوضاع  سیاسی – اجتماعی دوره میانه تطبیق می­دهد. اما کلی و یک جانبه نگری  باعث می­شود که تحولات فرهنگی و تغییرات اجتماعی مغفول واقع شوند. نظریه پردازان این نظریه بنیاد استبداد شرقی را بر وجود دیوانسالاری گسترده استوار می­سازند که عمده ترین آن­ها اداره شبکه آب رسانی است در حالی که اداره امور سیاسی کشور د ر دوره قاجاریه بر اساس مدیریت قاجاری بود اما دیوانسالاری بزرگی نداشت . قاجاریه بر جامعه­ای حکومت می­کرد که شیوه آبیاری غیر متمرکز آن باعث تقویت اجتماعات و متنفذان محلی شده بود. اصولا در شرایط سیاسی قرن نوزده به اعتقاد اکثر تاریخ نگاران، سیاست و حکومت خان خانی به شکل تضعیف حکومت مرکزی از طریق ایجاد مراکز متعدد تصمیم گیری بوده است و از این رو وجود دیوانسالاری بزرگی به سبک نظریه مارکس و انگلس نمی­تواند ویژگی ضروری استبداد ایرانی  د ر ادوار مختلف تاریخ سیاسی ایران باشد. نظریه پردازان شیوه تولید آسیایی بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوی تاکید دارند ، د رحالی که می­توان هر دوی این  عناصر را در جامعه عشایری و کوچنده که هیچ نقش و تاثیرگذاری د رشیوه تولید و ترکیب نیروهای اجتماعی جدید ندارند مشاهده کرد. در حالی که از دوره صفویه به بعد حضور عوامل نوین ساز متعدد، زندگی عشایر ایرانی و ساختار اجتماعی را متحول کرده است.  به گفته جان فوران[6][6] حضور اقتصاد شهری و شکل گیری  شیوه  تولید خرده مالکی( که بر اقتصاد و ماهیت دولت ونهاد مذهب  تاثیر می­گذارد) و حضور علما در صحنه سیاست از زمان صفویه ، وتاثیرات نظام جهانی از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج ( که به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی منجر شد) و عوامل تاثیرگذار دیگر توانایی نظریه استبداد شرقی را درتوضیح ماهیت دولت در ایران عصر صفوی و قاجار به چالش می­کشد. 

2. کاتوزیان در نظریه خود­، دولت را کارگزار محض می­داند و با ساختار آن  کاری  ندارد. او و آبراهامیان دولت را به مثابه نیروی قدرتمند و بدون منازع و بدون شالوده­ای می­دانند که بر ساختار کشاورزی و جوامع منزوی و پراکنده، تحمیل شده است. به این بیان دولت به عنوان متغیر مستقلی است که از منازعات اجتماعی مصون می­باشد. از این رو باید پذیرفت دیدگاه جدید کاتوزیان  مبنی برکوتاه مدت و کلنگی بودن جامعه ایران ، از رویکرد پر ابهام استبداد شرقی او با واقعیات اجتماعی ایران سازگاری بیشتری  دارد. در نظریه اخیر کاتوزیان جامعه کوتاه مدت معرف جامعه­ای است که انباشت دراز مدت علم و سرمایه دشوار است از این رو همواره درجا می­زند یا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع  می­کند و جامعه کلنگی مکمل آن می­گردد زیرا ساخته شده را خراب می­کند تا آن را دوباره بسازد.

ب) الگوی دولت پاتریمونیال

تحلیل سرشت دولت درایران پیش از جمهوری اسلامی، غالبا بر اساس الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی انجام می­شود؛ اما تمایل جامعه روشنفکری برای تحلیل دولت در ایران پس از جمهوری اسلامی، بیشتر براساس الگوی پاتریمونیال ماکس وبراست. دلایل  توجه روشنفکران ایرانی به نظریه پاتریمونیال وبر برخاسته از چند امر است:

1. نظریه پاتریمونیال وبر با تمرکز برتحلیل سرشت جامعه بر اساس مفهوم " سیادت" با شرایط اجتماعی و اقتصادی سرزمین ایران مناسب تر است.

 2. توجه ماکس وبر به مطالعه جامعه شناسانه دین و بررسی تطبیقی اسلام با یهودیت و مسیحیت، با گرایش مذهبی جامعه روشنفکری پس از انقلاب همخوانی دارد.

3. توجه ماکس وبر به مساله نخبگان، به ویژه نخبگان کاریزماتیک که با ویژگی­های پیامبر و امامان معصوم در درک شیعی همخوانی دارد و می­تواند به عنوان مخزن تغذیه کننده نظام جمهوری اسلامی، رفتار آن را تحلیل کند. 

مفهوم پاتریمونیالیسم

از نظر ماکس وبر پاتریمونیالیسم حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می­کند. وبر پاتریمونیالیسم را به طور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی کشورهای خاور میانه توصیه می­کند.

شکل ابتدایی این نوع از سیادت، با اعمال قدرت با اعمال قدرت یک رییس قبیله که یک دستگاه اداری را پی­ریزی می­کند، به وجود می­آید. در سنخ شناسی رژیم­های سیاسی وبر، باید میان پاتریمونیالیسم و سلطانیسم فرق گذاشت. سلطانیسم اصطلاحی است که برای توصیف نظام­های سنتی،  بویژه درخاورمیانه، سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است که درآن سلطه برپایه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترین مقام حکومتی( شاه، حاکم، رییس، ...) از تمامی قید وبندهای نظام سنتی آزاد است، از این رو، او به جای اعمال قدرت رسمی / قانونی، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه، و وابستگی­های خصوصی شبکه اصلی ارتباطات در این نظام است. ویژگی­های اصلی پاتریمونیالیسم عبارتنداز:

1. دیوانسالاری سیاسی و اداری به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصی درانحصار شاه است و حاکم درراس هرم سیاسی- اقتصادی قرار می­گیرد.

2. حاکمیت سیاسی یک جانبه شاه تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه­ داری ناقص دلال صفت است؛ از این رو، رژیم پاتریمونیال برخلاف فئودالیسم، تعهدی نسبت به حفظ مرزها و فعالیت­های اجتماعی ندارد. پاتریمونیالیسم بدون منازع درصحنه اجتماعی حضور دارد.

3. تفاوت نظام اداری پاتریمونیال با دیوانسالاری عقلانی درابهام مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی درپاتریمونیالیسم است.

با توجه به ویژگی­های بالا، آشکار است که تعریف وبرازسلطانیسم محدودترازتصورمحققانی است که بعدها به تیپ شناسی رژیم­های پاتریمونیال پرداخته­اند. وبرازاین اصطلاح برای بیان رژیمی استفاده می­کند که اولا حاکم قدرت متمرکز فوق العاده­ای دارد و به سنت­های حاکم بی­توجه است و ثانیا اوازاین اصطلاح برای توصیف کشورهای خاورمیانه ( به خصوص امپراتوری عثمانی پیش از قرن بیستم) استفاده کرده است، در حالی که اصلی ترین شاخص سلطانیسم نزد محققان بعدی تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی کشورهای خاورمیانه و آسیا نمی­باشد، بلکه به نظرآنها کشورهای زیادی  درافریقا و امریکا یافت می­شوند که ویژگی­های پاتریمونیالیسم را دارند. ازاین رو، هواداران نظریه پاتریمونیال با تفکیک شکل سنتی پاتریمونیال از شکل افراطی آن ، سلطانیسم، و با توجه به سنخ قدرت رژیم­های جدید التاسیس درحال توسعه تلاش کرده­اند آسیب پذیری مدل کلاسیک پاتریمونیال وبر را با ارایه تعریف مناسبی به حد اقل کاهش دهند. جیمز بیل در کتاب شیر وعقاب، هوشنگ شهابی و خوان لینزدر کتاب نظام­های سلطانی[7][7]، کارل ریدن، احمد اشرف، بریان ترنر، بندیکس از جمله هواداران این الگوی می­باشند. تعریف جیمز بیل از این نوع رژیم دارای شش ویژگی است:

1.           شخص حاکم درراس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی است و از طریق روابط شخصی حکومت می­کند نه روابط رسمی و قانونی.

2.           به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک فرد، و غیر نهادی شدن آن ، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم گیری­ها پنهانی صورت می­پذیرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز می­گردد درحالی که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد.

3.           از آن جایی که تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، لازم است که حاکم درفرآیند تصمیم از خویشاوندان و کسانی که دربیرون جای دارند، کمک گیرد. از آن سو نزدیکان دربار نیز برای دستیابی به پست­ها ی کلیدی به حاکم نزدیک شوند و وفادارانه به او خدمت نماید.

4.           از اصول پاتریمونالیسم حکومت کردن از طریق تفرقه انداختن و حکومت کردن است. از این رو حاکم میان درباریان تفرقه می­اندازد و حکومت می­کند. کار حاکم تولید و باز تولید قدرت در تمام سطوح خانواده، دوستان، و... است.

5.           درصورت پذیرش اصل بالا و ایجاد تنش میان وفاداران و کانون قدرت ، وجود دیوانسالاری بزرگ وفادار به حاکم لازم است.

6.           حاکمان سنتی پاتریمونیال سعی دارند با ایجاد ارتباط حکومت با دین ، آن را به نحو ی منطقی جلوه داده و مشروعیت و مقبولیت یابند. شخص اول نقش ظل الله را دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند به همراه مجازات بسیار است.

میزان تطبیق الگوی پاتریمونیال با سرشت دولت در ایران

جیمز بیل و هوشنگ شهابی از الگوی پاتریمونیال برای تبیین سرشت دولت درایران استفاده می­کنند. بیل و لیدن معتقد هستند که  محمد رضا شاه مانند رضا شاه استقلال زیادی دارد و با اقدامات نوسازگرایانه/ دمسازگرایانه،که براساس الگوی پاتریمونیال سنتی برنامه ریزی شده است، حکومت می­کند. از این رو اقدامات نوسازگرایانه او نتوانست به موفقیت های پیش بینی شده بینجامد. شاه تنها قادر بود سازو کارهای نظام پاتریمونیال را تکامل دهد اما حاضر نشد از تمام ویژگی­های آن دست بردارد.

هوشنگ شهابی سرشت دولت ایران در دوره تاریخی 1312-1320 یعنی هشت سال آخر رژیم رضا شاه ، و دوره 1342- 1356 یعنی ده سال آخر رژیم محمد رضا شاه را پاتریمونیال می­داند. دراین مقاطع،  تمرکز قدرت و خود کامگی با شخصی شدن قدرت همراه است. رضا شاه و پسرش مانند حاکمان نظام­های پاتریمونیال، کسانی را که آنها را در رسیدن به مقام پادشاهی کمک کردند ( که نوعا دارای پشتوانه علمی و خانوادگی مهمی بودند) با تهدید، پاداش، تشویق، یا طرد کردن از روند زندگی سیاسی خارج کردند( تنها مورد استثنا در مورد رضا شاه که مخالف خود را نکشت محمد علی فروغی است که او را خانه نشین کرد) . شاه همزمان با حذف متنفذان با اعطای مناسب اداری و واگذاری پست­ها به عنوان مرحمتی،  شبکه هوادارانی را ایجاد کرد که تحت نام بنیاد پهلوی مشخص می­شود. این بنیاد مهمترین دستگاه حامی پرور شاه است که بخش فرهنگ و اقتصاد را تحت کنترل دارد. به طور کلی تمامی نویسندگان هوادار این الگو قدرت سیاسی را مهم ترین و اساسی ترین ویژگی ساختار دولت می­دانند. شخصی بودن قدرت بعد از کودتای بیست و هشت مرداد موجب شد تمام نهادهای قانونی و مشارکتی به عنوان ابزار حفظ شاه به کار گرفته شود. مقام سلطنت به تنها نهاد موجود مملکت تبدیل شد که همه قدرتها پیرامون آن می­چرخد بدون آن که کنترل رسمی وجود داشته باشد. از این روبه مرور زمان روند تمرکز قدرت در کنار اطاعت و جان نثاری میان نخبگان سیاسی موجب ابجاد رفتار ناهنجاری شد که به بن بست رسیدن جامعه سیاسی نتیجه ­ای نداشت.

 عنصر دیگر توجیه گر پاتریمونیال وزارت دربار است که درسال­های سلطنت پهلوی کانون اصلی تصمیم گیری بود که زیر نظر شاه با برخورداری از شبکه گسترده پرسنلی همه امور را زیر نظر داشت. به دلیل اهمیت فوق العاده دربار جویای نام، افراد متملق برای نفوذ درساختار قدرت،  با دربار تماس می­گرفت زیرا حتی دون پایه­ترین عضو آن می­توانست بیشتر از دیگر کانال­های دیوانسالار موثر باشد. وزارت دربارکانون اصلی پیوند و ارتباط با واپس گراترین نیروها و گروه­ها و محل تجمع گروه­ها و نهادهای  غیررسمی بود. این گروه­های وابسته به کانال قدرت از طریق روابط حامی- پیرو قشرها و طبقات مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا می­داشتند.

ازنظر مفسران نظام پاتریمونیال، دارا بودن یک ایدئولوژی موجب قوام آن خواهد بود. به این ترتیب داشتن ارتباط با سرمنشا هستی یا ناسیونالیسم را باید از ویژگی­های نظام سنتی پاتریمونیال تلقی کرد؛ از این رو است که دولت ایران اسلام یا ناسیونالیسم را به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی موروثی و به عنوان نماد حاکمیت بدون منازع  چند قرنی سلطنت معین کرد( رضا شاه از اول سکولاریسم را در پیش گرفت و روحانیت را به عنوان مانع توسعه ایران به حوزه خصوصی محدود کرد اما محمد رضا شاه رفتاری دوگانه با علما درپیش گرفت و از این جهت فضای آزادتری ایجاد کرد).  رضا شاه تجدید نظام ساختار پاتریمونیال ایران باستان را با تبلیغ ایدئولوژی دولت ساز ناسیونالیسم ایرانی و بهره گیری از امکانات دیوانسالاری آغاز کرد. این دولت به دلیل وجود عناصر پاتریمونیال درساختار آن از الگوی دولت مطلقه فاصله گرفت. محمد رضا شاه نیز عناصر پاتریمونیال ساخت قدرت را تجدید کرد اما از آن جا که قاطعیت پدرش را نداشت، رفتار متعارضی را از خود نشان داد. او سعی کرد با قبولاندن ایدئولوژی سلطنت الهی با مفاد سایه خدا بودن شاه، مردم را به اطاعت وادار کند اما از سوی دیگر با تجدید ساخت نظام پاتریمونیال ایران باستان، به تبلیغ آن به عنوان وظیفه ملی تاکید می­کرد و می­گفت شاه از روز نخست مظهر هویت و فرهنگ ایرانیت است.  به عقیده او می­باید فرهنگ ایران باستان و هسته مرکزی آن یعنی شاه پرستی، که آن را قابل قیاس با ایدئولوژی هیچ دولت دیگری نمی­دانست ، به جهانیان بشناساند. ماروین زونیس و ویلیام شوکراتس موفقیت شاه در تجدید ساخت پاتریمونیالش را در دو امر می­دانند:

1.                       نقش دستگاه حکومتی و نخبگان وابسته به کانون قدرت که مبلغ و مروج شاه پرستی بودند.

2.                       اقتدار پذیری جامعه ایران که شرایط پذیرش سلطه شاه به وسیله مردم درتجدید ساخت نظام پاتریمونیال را متکی به غرایز ریشه داری می­داند که ساختار روانی ایرانیان را می­سازد.

ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه معتقد است که حتی با فروپاشی نظام پادشاهی فرهنگ ناجی پروری به شکل قویتری د رچارچوب نظام دینی و جمهوری اسلامی تجدید ساخت شده است. هوشنگ شهابی در کتاب نظام­های سلطانی (ص 272) می­گوید سقوط سریع رضاشاه  و فروپاشی پسرش در 1357 وبازتولید ساخت پاتریمونیال موروثی، که از عوامل بقای دائمی نظام شاهی و سلسله پهلوی تلقی می­شود، آسیب پذیری شدید این نظام ها را به نمایش می­گذارد.

این دیدگاه علی رغم این که نقط مثبتی که برای  توضیح الگوی دولت، در دوره مشروطیت دارد، برای پیاده کردن در دوره محمد رضا شاه پهلوی با مسایلی روبرو است.

1.           پاتریمونیالیسم و سلطانیسم، به دلیل محدود بودن قدرت سیاسی پایه ضعیفی دارد. با توجه به این ویژگی بعید نیست که در چنین جوامعی، با مقاومت­ها و درگیری­ها و مخالفت­های زیادی روبرو شویم.  در این دولت، ثبات صوری است و اگر این نظام­ها برای کنترل بی­ثباتی تلاش کنند تنها راه آن را در کاربرد زور می­یابند. هر چه به تاریخ قرن بیستم نزدیک تر می­شویم، تاکید بر نظامی­گری بیشتر می­شود؛ از این رو در بررسی­های جوامع افریقایی و امریکای جنوبی، عنصر نظامی­گری به کار می­رود.

2.           ماکس وبر اصطلاح " سلطانیسم" را برای توصیف نظام­های سنتی خاور نزدیک به کار برد. اما پژوهشگران بعد از جنگ دوم جهانی، نظرات او را به صورت عام برای تحلیل کارکرد دولت­های آسیایی، افریقایی، و امریکای لاتین که استبدادی بودند به کار بردند. این امر از نظر روش شناسی، بدان جهت صورت گرفت که این پژوهشگران میان سرشت و تیپ نظام­ها و شیوه اعمال قدرت، تفکیکی قایل نشده­اند. از این رو، دیدگاه­های قرن بیستمی از ویژگی­های محوری سلطانیسم وبر فاصله می­گیرد. با این وصف می­توان گفت این تلاش­ها معطوف به یافتن برخی ویژگی­هایی است که د ر نظام­های پاتریمونیال می­توان پیدا کرد. بیشتر این ویژگی­ها، تعریف­های این نظام­ها با ویژگی­های توتالیتر واقتدارگرا، در شرایطی همگون یا گاه متمایز است. اما پژوهش­های امروزین د رقالب پاتریمونیال از پراکندگی بسیار زیادی برخوردار هستند به گونه­ای که برخی از نظرات آن­ها در قالب نظرات دولت مدرن هم شناسایی می­شوند. علاوه بر این، پاتریمونیالیسم یک دیدگاه دولت- ملت و دیدگاهی سیاسی است، و نه دیدگاهی جامعه شناختی که از بیرون از دولت به مسایل بپردازد. ازاین رو، هنگام کاربرد این دیدگاه برای دوره محمد رضا شاه، برای جامعه و ساختار ایران اهمیتی قایل نیست و در شکل گیری روندها و فرایندهای جامعه حاضر، قادر به تحدید روابط دولت و جامعه نیست.

3.           دکتر حاجی یوسفی می­نویسد که دولت ایران به رغم درجه استقلال زیاد از جامعه مدنی ، دولت چندان قدرتمندی نبود. از این رو، با تاکید صرف بر روی قدرت دولت ایران، مدل پاتریمونیال نه تنها، دیگر حوزه­های قدرت د رجامعه را نادیده می­گیرد، بلکه نمی­تواند سرشت تضاد و تناقض دولت وجامعه مدنی را که زمینه سقوط محمد رضا شاه در سال 1357 را فراهم ساخت، تبیین کند.

نوشته شده توسط محمد پزشگی در ساعت 7:55 قبل از ظهر | لینک  |  نظر بدهید

چهارشنبه 1384/04/08

جامعه شناسی سیاسی ایران(1)

پ) الگوی دولت مطلقه

الگوی دولت مطلقه هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی دراروپا و به خصوص فرانسه در اواخر قرن شانزدهم مطرح شد. کاربرد واژه " دولت مطلقه " به مثابه یک اصطلاح سیاسی در اروپا به قرن هجدهم بر می­گردد. این شکل از دولت درتاریخ کشورهای اروپایی، بین نابودی فئودالیسم و سرمایه­داری به وجود آمد. دو عامل رفرماسیون ( اصلاح دینی) و بروز جنگ­های گسترده زمینه ساز دولت مطلقه غیر دینی بود. درپرتوی دوعامل بهم پیوسته توسل به پیشینه تاریخی عقل گرایی غرب، و مددجویی فرهنگ دولت سازدین مسیحیت، فرایند دولت سازی – ملت سازی انجام شد. جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر، استقلال کلیسا و پاپ را در هم شکست و اقتدار حاکمان را محدود کرد. براساس اصول اصلاح گرایی همه باید تابع قدرت حاکمان غیردینی باشند. از سوی دیگر جنگ­های داخلی موجب گسترش روزافزون علاقه شهروندان به حکومت قدرتمند مرکزی، ارتش نیرومند، و تضعیف دولت­های محلی شد؛ ضمن این که ایجاد ارتش دایمی نیازمند تامین هزینه بیشتراز حکومت مرکزی بود. این نیازها دیوانسالاری نظامی و اداری را گسترش داد و به شخص شاه وابسته کرد و به تدریج شاه در کانون قدرت قرار گرفت و فراتر از قوانین و تنها شخص مسول قلمداد شد. تحت شرایط حاکم بر اروپای قرن شانزدهم و هفدهم، برای بسیاری از نظریه پردازان پرسش­هایی درباره نحوه تامین حقوق انسان­ها مطرح شد. در محور بحث دولت مطلقه نزد بسیاری از نظریه پردازان علافه زیادی به کاربرد نظریه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز ابراز شد. هردوی این دانشمندان از اصلاح گرایی و جنگ­ها، وبه ویژه بی­ثباتی و ضرورت آرامش متاثر بودند. از این زمان است که می­توان گفت دولت ، حکومت و جامعه از یکدیگر تفکیک و بدن و هابزبا ارایه تعریف جدیدی از دولت محدودیت دولت یونانی را کنار گذاشته و بدن حاکمیت را مهمترین عامل دولت اعلام کرد. به نظر او حاکمیت یا قدرت کامل، مطلق و دایمی،محور نظریه دولت مطلقه را تشکیل می­دهد. بدن، وجود دولت را نیازمند شخصیت واجد حاکمیت می­داند و حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است؛ ازاین رو از نظراو قدرت مرکزی نیرومند می­تواند بی­ثباتی داخلی را پایان بدهد. این قدرت بی­تردید دروجود شاه تجلی یافت.

توماس هابز از طراحان دیگراین نظریه ، مانند بدن ازشریط زمانه خود متاثراست. اوبراین امر تاکید می­کند که هیچ کس وهیچ یک ازافراد بشردربرابر دیگری امنیت کافی ندارند. نتیجه این وضع، به باور وی  مبارزه دایمی برای بقا است که به صورت جنگ همه برضد همه شکل می­گیرد. دراین شرایط انسان برای رهایی از آشوب و ناامنی قرار می­گزارد حقوق فردی خود را به صورت دایم به مرجع ثالثی ( دولت) واگذار کند. مردم برای جلوگیری از تجاوز بیگانه ، حفظ جان و مال و تامین امنیت و آسایش خود تمام قدرت خود را به زمامدار واحد قدرتمندی یا جمعی از مردان با کفایت واگذار می­کند. به این ترتیب، لویتان این هیولای افسانه­ای مذهبی ، قدرت دولتی که خدای فانی دربرابر ایزد باقی است، آفریده می­شود و افراد را به دلیل ترس از کیفر مرگ به تبعیت از خود وادار می­کند. ضمن آن که امنیت و تبعیت فردی را که هدف غایی دولت است، ایجاد می­کند.

خلاصه آن که دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است که در انتقال جامعه از صورت بندی ماقبل سرمایه­داری به صورت بندی اولیه سرمایه­داری نقش اساسی دارد و با نوسازی قضایی، اصلاحات اقتصادی، ایجاد دیوانسالاری وسیع نظامی و تاکید برمصلحت عمومی تمرکزی انحصاری برابزارها و قدرت به وجود می­آورد. پادشاه به عنوان تنها مبنای نظم و امنیت و مظهر خواست ملی و دارای اقتدار تام و بانی اصلاحات و نوسازی و حافظ همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی تکیه گاه نهایی اشرافیت در حال زوال و شوق شکل گیری طبقات و کارگذاران دولتی جدید ظاهر می­شود. هر چند که دولت مطلقه به اقتضای شرایط پیدایش، کارویژه، و نحوه اضمحلال به شکل­های مختلف دراروپا ظاهر شد؛ اما همگی بی قید وبند ، سرکوبگر، جبار، ناقض اصول و حقوقی که مبنای تشکیل آن بودند، نبودند، بلکه پادشاهان خودرا حافظ نظم و قانون می­دانستند، شهروندان نیز چنین تصوری داشتند. از این رو جباریت و استبداد اساسا با آن هم معنا نیست.  یعنی دولت مطلقه را باید از برخی دولت­ها مانند استبدادی، فردی، دیکتاتوری، فاشیستی و توتالیتر جدا کرد. همچنین باید به این امر مهم توجه داشت که دولت مطلقه به مثابه اولین شکل دولت مدرن در اروپا خود برتجربه گرانبهایی از مناسبات مدرن استوار بود. ضمن این که این مناسبات، در صورت بندی ماقبل سرمایه­داری غرب سرشت قانونی و مسالمت جویانه دولت مطلقه را شدیدا تحت تاثیر قرارداد و به شکل گیری دولت­های مطلقه در قرن هجده یاری رساند. اساسی ترین کاربرد دولت مطلقه دراروپا تمرکز قدرت درفرایند قانونی با کمک دیوانسالاری وسیع دولتی بود که به غیر شخصی شدن قدرت و ایجاد دولت مدرن انجامید. دولت­های مطلقه اروپایی در مراحل تحول خود با توجه به اصول محدود کننده حاکم برآن هم درانباشت سرمایه موانعی ایجاد نمی­کنند و هم به طبقات و صاحبان سرمایه استمرار می­دهند. از این رو دولت موجودیت خود را درگرو رضایت طبقات می­داند و مدیون آنها است. این وضع از آن رو امکان پذیر بود که دولت حاکمین زمین را در انحصار خود نداشت و نمی­توانست دارایی خصوصی افراد را ( سرمایه و زمین) مصادره کند.

این الگو برای تبیین دولت رضا شاه پهلوی به کاررفته است. دلیل این که دولت رضاشاه ، دولت مدرن مطلقه خوانده می­شوداین است که هواداران این نظر معتقد هستند که رضا شاه با متمرکز کردن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز پراکنده قدرت، اسکان اجباری عشایر، ایجاد دستگاه دیوانسالاری جدید، تمرکز منابع اداری، اولین کسی است که مبانی دولت مطلقه مدرن را ایجاد کرد. دولت مطلقه در نزد هواداران ایرانی این الگو، اولین شکل دولت مدرن د رفرایند نوسازی دموکراتیک در ایران است که براساس اصلاحات نظامی، صنعتی در زمان رضاشاه شکل گرفت و درعصرسلطنت محمدرضاشاه با تلاش­های مستمری که برای از میان برداشتن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکزبرآن­ها انجام شد، تجدید ساخت گردید. معتقدان این دیدگاه، می­گویند مشروطیت با توجه به دستاوردهایی که در طرح اندیشه­ها و آزادیخواهی ودرجهت ایجاد موانع دولت مدرن مطرح کرد، به مثابه مهمترین عامل تاریخی، سیاسی-اجتماعی معاصر ایران تلقی می­شود؛ اما درعمل بدلایل مختلف اهداف ازادی­خواهی، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی، تفکیک قوا را تحقق نبخشید. از این رو دولت نوسازی پهلوی را دست کم می­توان مجری برخی از اهداف اقتصادی و اجتماعی آن دانست. رضاشاه جامعه بسیارعقب مانده­ به ارث مانده قاجاررا در ساختارطبقاتی، قشربندی اجتماعی، امور صنعتی-اداری به صورت بنیادی متحول کرد و جامعه را ازمرحله تولید ارباب رعیتی به مرحله­ای ازشرایط بورژوازی سوق داد و شرایط عینی و فکری لازم برای بروزدولت نیرومند را به وجود آورد و بدین ترتیب ظهور نوعی دولت مطلقه مقدمه پیدایش دولت جدید در قالب دولت متمرکز عصر پهلوی اول ظاهر شد.[1][1]

نقد الگوی دولت مطلقه

1. هواداران دولت مطلقه رضاشاه، به رغم اشاره به تفاوت ساخت دولت مطلقه در غرب و ایران در نوشته­های خود، وجه تمایز اصلی جامعه ایران و اروپا ( یعنی میزان استقلال دولت از طبقات و اقشار فعال جامعه ) را نادیده می­گیرند. مهمتر این که به دلیل استقلال دولت از طبقات درشکل ایرانی دولت مطلقه، شیوه اعمال قدرت را نیز استبدادی تلقی می­کنند. شیوه­ای از گونه­های مختلف اعمال قدرت که درشرایط فئودال اروپا مشاهده نمی­شود. در کشورهای اروپایی عنصر فئودالیته به مثابه مدل مناسب دولت مطلقه و قدرت سیاسی، در تطور تاریخی دردستگاه اداری- سیاسی قدرتمند تجلی یافت و نقش شخصیت درروند تصمیم گیری و اجرایی و تنها تامین کننده منافع و مصلحت عمومی اعتبار خود رااز دست داد؛ در حالی که در ایران زمان رضاشاه تمرکز قدرت در شخص شاه مانع اصلی نهادینگی دولت در تمامی حوزه­های برنامه­ریزی اجتماعی، سیاسی بود. اصولا صورت بندی اجتماعی فئودالیته در اروپا بر خلاف شیوه تولید حاکم برجامعه ایران ماقبل سرمایه­داری ، متضمن عنصر نیرومندی از آزادی و مصونیت نیروهای اجتماعی بود که در ایران سلطنت پهلوی هرگز وجود نداشت. درواقع آن که قدرت در غرب را به نظام قانونی تبدیل کرد، عملکرد طبقات اجتماعی بود ، به علاوه، استقلال طبقات از دولت در اروپا اساس قانونی داشت در حالی که درایران حکومت ورای قانون بود و می­توانست براحتی قدرت ، ثروت و موقعیت یابد و جان افراد را بدون هیچ پاسخ گویی بگیرد.

2. سرشت دولت مطلقه، در غرب و رضاشاه درایران از بابت کارویژه ملت سازی و دولت سازی اساسا تفاوت دارد. بدون تردید تفاوت در ماهیت و کارکرد دولت مطلقه در غرب و ایران پیش از هر چیز به گذشته اجتماعی آن­ها بازمی­گردد. شکل گیری خودآگاهی ملی ناشی ازاندیشه عقل گرایی تمدن غرب و نقش فرهنگ سازی دین مسیحیت ازنکات مهم تفاوت دو مدل دولت مطلقه غرب و ایرانی است. فرایند ملت سازی و یکپارچگی دولت غرب از مراحل اولیه عصر فئودالیته و از ویژگی­های مسیحیت با تاکید بر جدایی حوزه دین و سیاست و نفی جهان شمولیت واحدهای سیاسی تاثیر می­پذیرد؛ در حالی که نقش اسلام در تطور تاریخی از سه منظر در جهت مخالف است: اول آن که ) در جامعه ایران در تمامی شرایط تاریخی بخش سیاست و طبقه حاکم از نهاد دین تبعیت کرده، و مشروعیت خود را از حمایت همه جانبه روحانیت می­داند. دوم آن که) ایران در طول تاریخ سیاسی خود همواره شاهد تلاش دونظام فرهنگی تجدد ستیز و ایدئولوزیک نوستالوژیک گونه ملی گرایی، و ایدئولوژی اسلامی بود؛ که به تنهایی یا درهمراهی باهم درشکل گیری نظام سیاسی نقش داشتند. سوم آن که) شرع مبین برغم نقش داشتن در بقای نظام سیاسی، هیچ­گاه حاضر به پذیرش سرزمین واحد درقالب ایده ملت محوری نبوده است. 

3. به لحاظ تاریخی باید اشاره شود که در اروپا بعد از دولت مطلقه شاهد شکل گیری مناسبات سرمایه­داری، استقرار دولت­های دموکراتیک و انقلابات بورژوازی هستیم؛ در حالی که در صورت پذیرش دولت پادشاهی رضاشاه و محمد رضاشاه به عنوان دولت مطلقه، دولت پس ازآن انقلابی اسلامی با نظام ولایت مطلقه فقیه و با سازوکارهای ویژه سنتی خود است. درنهایت این که در مقایسه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز، با دولت­های مطلقه جهان سوم مانند ایران زمان رضاشاه، تاکید نوع اخیر از دولت­های مطلقه بر حکمران واقعی است؛ حکمران واقعی از نظر آن­ها کسی است که تمام قدرت و سلطه خود را در راه عدالت وتامین منافع عمومی به کار می­برد، در حالی که درنوشته­های هواداران ایرانی دولت مطلقه این امردرباره رضاشاه صادق نیست. علاوه بر این که در شکل دولت مطلقه اروپایی عنصربیرونی( نظام بین الملل) هیچ گاه درشکل گیری دخالت نداشته است و اهداف نفوذی و تکاثر طلبی کنش گران عرصه جهانی نقش ندارند، درحالی که نوشته­ای رانمی­توان یافت که دراستقرار سلسله پهلوی و کارویژه­های اصلاح طلبانه آن نقش اصلی بازیگران بین المللی را نادیده بگیرد.

4. ایراد اساسی بر این نظریه ، فقدان مطالعه منسجم آسیب شناختی با بهره گیری از جامعه شناسی تاریخی درباره علل پیدایش دولت مدرن رضاشاه و محمد رضاشاه است. پژوهشگرانی که درچارچوب این نظریه به تجزیه وتحلیل تحولات اجتماعی- سیاسی پرداخته­اند ، و با بهره گیری از جامعه شناسی کلاسیک دولت رضا شاه را اولین دولت مدرن ایران تلقی کرده­اند، پاسخ گویی بسیاری از پرسش­های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بازمانده­اند؛ یا این که ازکنار برخی از خصوصیات منحصر به فرد جامعه ایران به دلایل مختلف، بسادگی گذشته و آن­ها را نادیده می­گیرند.

ت) الگوی دولت تحصیل دار

Rant به مثابه اقتصادی، درآمدی است که بدون زحمت و تلاش یدی بدست می­آید؛ درآمدهای غیر تولیدی، منابع خدا دادی و زیرزمینی با درآمدهای ناشی از تولید و صادرات و واردات تمایز دارند. اقتصاد دانان رانت را به درآمدهایی اطلاق می­کنند که دولت از منابع خارجی ( مانند فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان ) بدست می­آورند. این درآمدها هیچ ربطی با درآمدهای تولید اقتصاد داخلی ندارد. نمونه بارز این نوع درآمدها ناشی از فروش نفت، آهن، آلومینیوم، مس و ... است. در شمال افریقا و خاور میانه رانت محدود به درآمدهای نفت و گاز است.

   توجه به رانت با مطالعه تاریخ اقتصاد بین الملل و تیپ دولت­ها از نظر اقتصادی، به وسیله اقتصاددانان اروپایی مانند آدام اسمیت، ریکاردو، مارکس آغاز شد. اما پس از جنگ جهانی دوم برخی از دانشمندان علوم اجتماعی – فیلیپ، داوید پیرس، هوک تیز، کاظم وبلاوی، جیاکو مولوسیانی - در قالب رهیافت اقتصادی برای بررسی چگونگی ایجاد و ماهیت دولت­های تک محصول خاورمیانه، مرکز بحث­های خود را بر" رانت " متمرکز کردند. از نظر این دانشمندان دولت­های رانتی ویژگی­های زیر را دارند:

1.                               هر دولتی که 42%  یا بیشتر ازکل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد رانتیر است.

2.                               دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را دارد بلکه هزینه کردن رانت­ها را نیز در اختیار خود دارد و از این رو یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی است.

3.                               هواداران این نظریه با اختلافات کم دربررسی ماهیت دولت­های نفتی خاورمیانه می­گویند که پویش­های مربوط به دولت­ها مالیات گیرنده و دولت­های نفتی کاملا متفاوت است. نخست دیوانسالاری دولت­های اخیر غیر عقلانی است و فلسفه وجودی آن اصل  عدم دریافت مالیات در برابر عدم وجود نمایندگی است.

رابطه معناداری میان تحصیل داربودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن  وجود دارد. به عبارت دیگر بی­نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت سرشت غیردموکراتیک رژیم­های رانتیر است؛ از این رو دولت­های رانتیر تنها در شرایطی قادر به پاسخ گویی به نیازهای سیاسی مردم ، و تحقق بخشیدن به حقوق مدنی هستند که مردم سالاری و تامین آزادی­ها مشکل مهمی برای اجرای سیاست رانت گونه آن­ها ایجاد نکند. از سوی دیگر، یک دولت تحصیل دار به دلیل داشتن قدرت انحصاری وکنترلی، توجهی به منافع جامعه نکرده، و در عین حال به وسیله رانت­هایی که در اختیار دارد در صدد جلب حمایت نخبگان و گروه­های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خود است. این سازوکار توانایی­های دولت به خصوص کارویژه استخراجی و بازتوزیع آن را بشدت تضعیف کرده و در نتیجه دولت را در برابر تغییرات درآمدهای رانتی خود که عمدتا در خارج از اراده آن قرار دارد بشدت آسیب پذیر می­سازد. به صورت دیگر می­توان گفت بر عکس اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجه کارو کوشش است، ثروت ناشی از تصادف، شانس، روابط فامیلی، و نزدیکی به منابع قدرت است. از این رو کاملا طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به سوی دلالی و کسب درآمد آسان جلب می­شود.

دولت رانتیر در دولت پهلوی و جمهوری اسلامی

برای فهم و توضیح ماهیت و سیاست، حکومت و دولت، به ویژه در شصت سال اخیرایران الگوی دولت رانتی به وسیله برخی از نویسندگان به کار گرفته می­شود[2][2]. حسین مهدوی اولین کسی است که با ارایه آمار و ارقام نظریه دولت تحصیل دار را برای تبیین دولت مدرن سالهای سلطنت پهلوی دوم به کار برد. به نوشته او دولت محمد رضا شاه، به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه با دولت­­های پیش از خود تفاوت­های زیادی داشت، ضمن این که بسیاری از این اختلافات عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است. در حالی که دولت­های پیش از محمد رضا شاه در تامین هزینه­ها به جامعه نیز شدیدا نیازمند بودند اما دولت محمد رضا شاه با ترقی بی­سابقه درآمد نفت در دهه 1350 ( در سال 1351 در آمد نفت ایران از دو میلیارد دلار به بیست میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش موجب شد که برنامه عمرانی هویدا سه بار تغییر کند) به صورتی تمام عیار به  دولتی تحصیل دار تبدیل شد. افزایش درآمدهای نفتی  درآمدهای مالیاتی ملی را کاهش داده و موجب گسترش دیوانسالاری و استقرار بسیار زیاد دولت در جامعه گشت . این امر به نوبه خود میزان مقبولیت و مشروعیت دولت وشخص شاه را کاهش داد.

افسانه نجم آبادی رانتیر شدن دولت محمد رضا شاه را به ماهیت غیر دموکراتیک آن ارتباط می­دهد و می­گوید دولت تحصیل دار پهلوی نه تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی فرهنگی و آموزشی، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به صورت وسیع کرد. نتیجه چنین فرایندی کاهش شدید مشروعیت و بحران در فرهنگ سیاسی کشور و بلکه شرایط  را به لحاظ نهادی و ساختاری ، آماده ایجاد استبداد کرد.

اسکاچپول در پی توضیح عدم تبعیت انقلاب اسلامی از نظریه­های پیشین او درباب اتقلاب­های روسیه و فرانسه و چین برآمده و ضمن بررسی ماهیت مذهب شیعه و تحصیل دار بودن دولت ایران ، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چرا انقلاب اسلامی با تمام انقلاب­های دیگر متفاوت است و چرا تااین حد سریع و همه جانبه انجام گرفت. او توضیح می­دهد درآمدهای دولت تحصیل دار پهلوی به ادغام اقتصاد ایران درنظام اقتصاد سرمایه داری جهانی کمک کرد و شدیدا با آن پیوند خورد. این پیوند موجب شد تا درآمدهای ناشی از منابع زیر زمینی به ویژه در سالهای آخر سلطنت محمد رضا شاه ، نه در جهت کارگربری وسرمایه گزاری­های اقتصادی مولد، بلکه در بخش سرمایه بر و خرید سخاوتمندانه تجهیزات نظامی و تامین نیازهای مصرفی جامعه به کار رود.

امیرمحمد حاجی یوسفی در جمع بندی و نقد نظریات مختلف که درباب  تبدیل دولت  ارایه شده، با ارایه یک چارچوب مفهومی جدید برای فهم ماهیت دولت محمد رضا شاه و دلایل عدم توسعه اقتصادی ایران ، به رانتیر بودن دولت ایران  تاکید دارد. به عبارت دیگر او تحصیل دار بودن   دولت محمد رضا شاه را به عنوان واقعیت پذیرفته و با تاکید بر عوامل درونی جامعه استدلال می­کند که مفهوم سازی دولت ایران به عنوان دولت تحصیل دار می­تواند درفهم منابع اقتصادی استقرار دولت محمد رضا شاه و مداخله گسترده آن در اقتصاد یاری  رساند اما کافی نیست زیرا دولت علاوه بر تحصیل دار بودن شاه، قدرت تصمیم گیری را در انحصار خود داشت. قدرت شخصی و اقتداری شاه و وابستگی او به امریکا دولت او را علاوه  بر دولت رانتیر، دولتی  تحت الحمایه نیز کرده است. به عقیده او سه ویژگی رانتیر بودن، تحت الحمایه بودن و مستبد بودن دولت محمد رضا شاه باعث شد که دولت از مردم فاصله بگیرد و فرایند سیاست ساز توسعه اقتصادی  عواقب منفی و ضد توسعه داشت، ضمن این که حاج یوسفی دولت جمهوری اسلامی را نیز به رغم شناسایی تفاوت­های مختلف با دولت پهلوی دوم ، دولت تحصیل دار می­داند.

درمورد جمهوری اسلامی به مثابه دولت تحصیل دار، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.تمامی نویسندگان فوق الذکر بر رانتیر بودن جمهوری اسلامی تاکید دارند. تنها تفاوت دولت تحصیل دار محمد رضاشاه با دولت جمهوری اسلامی، دروابستگی دولت پهلوی با بورژوازی بزرگ، و تلاش آن جهت رونق بخشیدن سرمایه داری مالی و صنعتی است در حالی که دولت جمهوری اسلامی حیات خود را درگروی همکاری رانت خواران با بورژوازی تجاری / دلال می­داند. به علاوه باید پذیرفت که دولت جمهوری اسلامی کارایی بیشتر خود را در جمع آوری مالیات نشان داده است، و در طول سال­های گذشته عملا و نظرا در کاهش درآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی کار کرده است. اما واقعیت انکار ناپذیر آن است که جمهوری اسلامی با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادی می­تواند به حیات خود ادامه دهد به گونه­ای که حتی می­توان گفت که دولت جمهوری اسلامی با وادار کردن مردم به اطاعت درزمینه­های ایدئولوژیک و مذهبی وبا برنامه ریزی اقتصادی صنعتی و دلالی و توزیعی و با اعطای رانت یارانه گسترده تر از پیش ماهیت رانتی بیشتری یافته است و این بدان معنی است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دربودجه دولت، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک ویژگی توزیعی دولت را در جمهوری اسلامی گسترش داده است.

2. یکی از آرمان­های این انقلاب توزیع دوباره منابع جامعه از سوی طبقه مرفه به سمت طبقات فقیربود. البته باید توجه داشت که این مقولات مذهبی در جامعه تحصیل دار بیشتراز جامعه­ای با مقولات طبقاتی قابل طرح هستند. یعنی شما می­توانید در جمهوری اسلامی ثروتمند بوده اما مستکبر نباشید؛ برای این کار کافی است وجوهات شرعی خود را پرداخته و از هنجارهای فردی  و اجتماعی اسلامی تبعیت کنید به این ترتیب دولت به دنبال مشروعیت دایمی برای عملیات توزیعی خود است. اسکاچپول با استفاده از این نظریه درآمدهای کلان نفتی محمد رضاشاه را که چهره غیر دموکراتیک به دولت داده بود، زمینه ساز انقلاب 1357 می­داند و در مورد جمهوری اسلامی نیز به دلیل اتکای آن به منابع خدادادی همین سرنوشت را پیش بینی می­کند. امیر محمد حاج یوسفی نیز هاهیت جمهوری اسلامی را با توجه به سهم درآمدهای نفتی د رکل درآمدهای عمومی تحصیل دار دانسته و به نوعی غیر مستقیم شکل ناقص دولت مدرن را در نفی جلوه­های دموکراتیک ناشی از تحصیل داری دولت ارزیابی می­کند. این مساله دقیقا از زمان پایان جنگ از نظر او روزبه روز بیشتر وبیشتر مشاهده می­شود؛ درضمن حاج یوسفی با تاسی از الگوی لوچیانی و از منظر اقتصادی مقاطع مورد مطالعه اقتصاد ایران را به دو مقطع پیش و پس از جنگ تقسیم می­کند و تاکید دارد که پس از جنگ ماهیت تحصیل داری دولت شدیدا افزایش یافته است و این ماهیت تحصیل داری دولت نیز در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی از بین نرفته است.

خلاصه آن که به رغم  وجود تفاوت­های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با دولت محمدرضا شاه، به دلیل تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع زیرزمینی ، این دولت بیشتر خصوصیات دولت تحصیل دار را دارد.

ارزیابی کاربردالگوی دولت رانتیر درباره ایران

ضمن اذعان به تطبیق عمومی الگوی دولت تحصیل دار با دولت محمد رضاشاه و دولت جمهوری اسلامی، درکاربرد این الگو بر مورد دو دولت فوق به نکاتی باید توجه داشت:

1.                                این مدل ساخت اجتماعی جوامع گوناگون و تفاوت­های فرهنگی آن­ها را نادیده می­گیرد. مدل اقتصاد سیاسی حاضر نقش اجتماعی قدرت را نادیده گرفته و یک دیدگاه صرف اقتصادی بدون توجه به پدیده قدرت را نشان می­دهد. در ضمن این نظریه از فهم سایر متغیرها و عوامل شتاب دهنده باز می­ماند و نیز از این نکته غفلت می­کند که هر دولت شرایط اجتماعی – اقتصادی خاص خود را دارد. تاکید بردرآمدهای نفتی هرچند می­تواند ماهیت دولت را تبیین کند اما با توجه به منابع مختلف درآمدی دولت در زمان رضا شاه، از تبیین و توصیف آن دولت ناتوان است. اصولا تاکید بر درآمدهای نفتی توضیح دهنده پدیده استقلال و تداوم زیاد دولت از طبقات اجتماعی نیست.

2.                                این نظریه، نظریه­ای  تقلیل گرایانه است. از دید نظریه پردازان دولت تحصیل دار در ایران، تاثیراتی که مالکیت دولتی بر منابع زیرزمینی می­گذارد، دولت مدرن را از ماهیت دموکراتیک آن دور می­کند، درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی به رغم مالیات­های سنگینی که بر جامعه بسته­اند موفق به برپایی جامعه دموکراتیک مانند اروپا که متکی بر منابع تولیدی و صادراتی باشد، نشده­اند.

3.                                سیاست­های جمهوری اسلامی درباره کنترل جامعه و مردم، تفاوت چندانی با سیاست­های رژیم سلطنتی ندارد جز آن که به علت ماهیت ایدئولوژیک و ضعف مدیریتی نهفته در مفهوم کنترل سنت گرایی، دست اندازی آنان به منابع برای کنترل اقتدارطلبانه و تکاثر طلبانه گسترش یافته است به گونه­ای که پس از بیست وشش سال انحصارات دولتی و رانت خواری اقتصاد ملی، اینک در حال جابجایی قدرت از کارآفرینان و مدیران به وابستگان سیاسی است. این امر را می­توان از مهم ترین دلایل عدم موفقیت سیاست­های تقویت بخش خصوصی سازی و برنامه­های دوم وسوم درزمینه اقتصادی و عمرانی ارزیابی کرد.

4.                                به نظر می­رسد که نظریه مهدوی و اسکاچپول درتداوم وتکامل نظریه استبداد شرقی است. دراین مورد وجه شباهت اصلی دو نظریه بالا، طبقاتی بودن ماهیت هردوی آن­ها است ،اما با این تفاوت که درصورتی که در گذشته مالکیت بر منابع آبی و زمینی از سوی حکومت ماهیت فرا طبقاتی به آن می­داد و آن را بر تمام طبقات حاکم می­کرد، اینک دولت بدلیل اتکای گسترده به منابع مالی ناشی از صدور و فروش نفت ، نیازی به منابع مالیاتی و پاسخ گویی به شهروندان  را ندارد. درعین حال، دولت در شرایط جدید واجد برخی از ویژگی­های دیوانسالارانه دولت جدید شده است. به علاوه دولت­ها ، چه این که تحت شرایط داخلی باشند یا بین المللی، مجبور هستند که دست به اقدامات و اصلاحات اجتماعی – اداری  وسیعی می­زنند که در فرایند تاریخی موجب پویایی ساختار طبقاتی درقشربندی اجتماعی شده است. علاوه این که تفاوت نظریه دولت تحصیل داربا نظریه استبداد شرقی ، باید گفت که نظریه اخیر تنها در چارچوب شیوه تولید کشاورزی و ساختارطبقاتی ارباب و رعیتی مطرح شده است؛ در حالی که دولت تحصیل دار سایر اشکال تولید را مورد توجه قرار می­دهد و شکل بندی طبقاتی دیگری  را هم در جامعه معاصر ایران پدید آورده است که در تحولات سیاسی نقش دارند. درواقع اگر ساختار طبقاتی درقدیم ساده و دوقطبی – ارباب و رعیتی- بود د رزمان معاصر شاهد پیچیده شدن ساختار طبقاتی به دلیل پیچیده شدن شیوه و اشکال تولید هستیم.

درباره ارزیابی ماهیت جمهوری اسلامی، درمحافل دانشگاهی گمراهی و تردیدهایی وجود دارد که براساس عملکرد این دولت ، مشاهدات دوران جنگ و پس از آن ونه قانون اساسی آن مطرح می­گردد[3][3]. مهدی مظفری استاد دانشگاه تهران می­گوید: این دولت با توجه به ویژگی­های چندی سرشت توتالیترو پاتریمونیالیستی دارد. این ویژگی­ها عبارتند از:

1.                        درعین کنترل عرصه عمومی برعرصه خصوصی نظارت داشت  ازاین رو با تمام عناصر فرهنگ مدنی مخالفت می­کرد.

2.                        درعین شخص گرایی از سازمانی به نام حزب جمهوری اسلامی کمک می­گرفت.

3.                        از صدورانقلاب حمایت می­کرد.

بااتمام جنگ، شرایط داخلی و خارجی زمینه ساز تضعیف تمامت خواهی و آغاز ترمیدور انقلاب گردید. مظفری می­­گوید قدرت رهبری دراین سال­ها حالت نمادین گرفته است درحالی که بعد از ارتحال بنیان گذارآن، قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت و نظام سیاسی به سوی ریاست گرایی حرکت کرد. به علاوه از میزان کنترل برعرصه خصوصی کاسته شد و علاقه به سنن ملی و ناسیونالیسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزونی نهاده است.

 بنوعزیزی در دیدگاهی وبری دولت جمهوری اسلامی را براساس گرایش محافظه کار، معتدل و مقتدر تقسیم می­کند. او می­گوید از سال 1360 به بعد رادیکال­ها در سال­های جنگ سه قوه را دردست داشتند: دولتی کردن تجارت خارجی و دفاع از رفورم دراین سال­ها انجام گرفت. اما محافظه کاران این رویکردها را برنمی­تافتند و از بخش خصوصی حمایت می­کردند. گرایش معتدل درپایان جنگ شکل گرفت و جریان مصلحت اندیشی درسیاست خارجی بود که از نزدیکی با غرب و بازسازی اقتصادی سخن می­گفت. گرایش محافظه کار دراین سال­ها رویکرد مقابله جویانه داشت و درعین دفاع از تجارت خصوصی و سرمایه داری براجرای قوانین شریعت تاکید داشت. روی هم رفته سرشت جمهوری اسلامی و رای قانون اساسی را باید تا دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی درسه مقطع بررسی کرد: دوران نخست وزیری بازرگان، دوران جنگ ، و دوران ریاست جمهوری رفسنجانی. این سه مرحله به اقتضای شرایط داخلی و خارجی ، سرشت دولت را ازهم دراین سه مرحله تفکیک می­کند. [4][4]سعیدامیرارجمند جمهوری اول( زمان جنگ) را دارای سرشت تمامت خواهی با ویژگی­های دینی، وتوتالیتری می­داند. اوبرای این ادعای خود به پاک سازی­های اخلاقی وفکری جامعه اشاره می­کند که تمام عناصر مدنی را نفی کرده و از مردم به عنوان مطیعان محض استفاده، ودستگاه گزینش افراد را راه اندازی کرد. [5][5]

از میان نویسندگان خارجی می­توان از میخاییل راش ( سیاست و جامعه، 1996)، صلیب خلیل زاد( حکومت خدا)، و جرید بهاد نام برد. راش ویژگی­های جمهوری اسلامی را توتالیتر و تمامت خواه می­­داند. خلیل زاد و بهاد این ویژگی­ها را عبارت می­دانند از: ایدئولوژیک بودن، تک حزبی بودن، کاربرد  وحشت و تهدید و ارعاب به عنوان ابزار اعمال قدرت.

در مورد سرشت جمهوری دوم( پس از جنگ) تمامی نویسندگان ( بشیریه در داخل و دیگران در خارج) معتقدند که توتالیتر بودن نظام تغییر نکرده است. برخی از نویسندگان شتاب زده تحت تاثیر حوادث سال­های 1376-1379، معتقد به مرجله سومی هم برای جمهوری اسلامی هستند. این دسته از نویسندگان تحت تاثیر چهار سال نخست ریاست جمهوری خاتمی معتقدند که اصلاحات شتاب زده در بعد داخلی و خارجی در این دوران، عادی سازی اقتصادی زمان رفسنجانی را به عادی سازی سیاسی تبدیل کرد. این امر جو تقریبا قابل مقایسه­ای – به طور نسبی- با سال نخست انقلاب به وجود آورد. با این تفاوت که درسال نخست انقلاب این امر کنترل نشده بود که بعدها به وسیله رهبری انقلاب کنترل گشت. اما در مقطع اول دوران ریاست جمهوری خاتمی، ضد اصلاحات توانست ابتدا اصلاح گرایان را کنترل و سپس به تدریج جلوی آنان را بگیرد. از این رو در دوره گذار سرشت جمهوری اسلامی هنوز مغشوش است اما درنگاه کلی به سمت عدم تغییر گرایش دارد. در یک نتیجه گیری عمومی می­توان گفت که از لحاظ تعیین سرشت جمهوری اسلامی براساس کارکرد این نظام ، در حال گذار هستیم اما از لحاظ قانون اساسی دولت ایدئولوژیک است[6][6]

جمع بندی گفتار

نظریات بیان شده دراین گفتار مطالعه تطبیقی جوامع اروپایی و آسیایی را منعکس می­کنند. ازاین رو نمی­توان آن­ها را مطالعه مستقیم، عمیق و مستقل سرشت دولت درایران و به ویژه جمهوری اسلامی تلقی کرد. نخست آن که این دیدگاه­ها دولت محور هستند و یا در آسیب شناسی دولت مدرن، نظام سیاسی ، دولت درایران در چارچوب مکتب نوسازی یا وابستگی یا تلفیقی از هر دو هستند. دوم آن که هر چند مطالعه چگونگی پیدایش و کارکرد دولت­ها در جوامع گوناگون به نحوی  تجلی عقلانیت است اما الگو برداری کامل از آن­ها برای دولت درایران غیر عقلانی است و راه به جایی نمی­برد. نظریه­ای مانند دولت تحصیل دار و مطلقه بدون توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی پیشا سرمایه­ داری، تنها به بررسی کلی فرایند های شکل گیری دولت پرداخته است. گروهی بر عکس، مانند نظریه دولت آسیایی  تلاش می­کنند شرایط پیشا سرمایه داری را با اوضاع و موقعیت اجتماعی- فرهنگی- سیاسی ایران معاصرمطابقت دهند . از همه مهم تر آن که به جز نظریه دولت پدرسالار، دیگر نظریات عمدتا با نگرش و الگوی مادی/ مارکسیستی به آسیب شناسی و مطالعه دولت پرداخته و نسبت به عوامل پدیده­های اجتماعی موثر بر جامعه و شکل گیری  دولت عنایت لازم را مبذول نکرده­اند. البته از میان نظرات رایج درمباحث سیاست و حکومت کنونی درایران، تطابق مدل دولت تحصیل دار با واقعیت ایران بیش از همه است. با وجود قابلیت توضیحی این مدل به نظر می­رسد این تبیین از رفتار و سرشت دولت در ایران قانع کننده نیست. گرچه اتکای دولت به درآمدهای رانتی در توجیه تداوم برخی از رفتارهای دولت موثر باشد، اما ارتباط همه رفتارها و کردارها به تحصیل دار بودن دولت به نوعی تقلیل گرایی می­انجامد. یعنی، گرچه تحصیل دار بودن دولت در ایران یکی از مشخصات بارز آن است، اما دربردارنده همه ویژگی­های آن نمی­باشد. دیگر مدل­های ارایه شده هم اغلب ناظر به زمان حاضر نبوده و توضیح دهندگی لازم را ندارند. باید پذیرفت که ساختار طبقاتی و سرشت و کارکرد دولت جمهوری اسلامی با اشکال پیشین دولت کاملا تفاوت می­کند. دولت درجمهوری اسلامی نوع خاصی از ساختار و دیوانسالاری است که از لحاظ شکلی ویژگی­های یک دیوانسالاری مدرن را دارد. در واقع مجموعه­ای از سازمان­های مدرن دولتی است که به وسیله یک یا چند دولت نوسازی سالیان متمادی ایجاد شده است اما بعد از انقلاب اسلامی به دست نیروهایی افتاد، که آن را از محتوا و روح روابط کارکردی بین اجزا تهی کرده ازاین رو ویژگی­های این دولت دیوان سالار بر عکس ویژگی­هایی است که ماکس وبر برای یک دولت توسعه گرا ذکر می­کند. دولت کنونی به نحوی مدلی از دیوانسالاری ضد وبری و ضد توسعه گرا است که خاصیت تحصیل دار بودن صرف و پدر سالار بودن گویای کامل وضعیت آن نیست. بلکه یک دولت توسعه گرای نیم بند و درحال شکل گیری بوده که درمیانه راه محتوای خود را از دست داده است. البته خاص بودن دولت جمهوری اسلامی درنیم قرن اخیر را می­توان پذیرفت اما این امر به معنی بی­نظیر بودن این پدیده نیست چرا که بدون تردید می­توان درطول تاریخ حکومت­های دینی بسیاری را شناسایی کرد که از جهاتی نزدیک جمهوری اسلامی بودند.

روی  هم رفته می­توان گفت که دولت مدرن یکی از اشکال دولت است که مقدمات نظری و عینی آن درنیمه دوم قرون وسطا فراهم شد واز اواخر قرن هفده ابتدا درقالب دولت­های مطلقه و سپس در شکل­های دموکراتیک تداوم یافت و بدین ترتیب دولت مدرن به مثابه شکل جدیدی از دولت، خصلتی جهان شمول یافت. یک دولت مدرن سعی در گسترش تنوع  و پذیرش تفاوت­ها دارد ضمن آن که گسترش تنوع مستلزم افزایش مادی ومعنوی جامعه است. در این جوامع دولت پیش از آن که حکومت کند سعی در مدیریت و افزایش بهره وری و آزاد سازی و ایجاد ظرفیت­های  مادی و معنوی جدید دارد. دراین وضعیت دولت به رغم برخورداری از دانش مدیریتی کافی دامنه اختیارات خود را برهمه شوون فرد قرار نداده و هدف خود را یکسان سازی عقاید و باورهای افراد نمی­داند. دولت مدرن که قدرت خود را از حمایت مردم کسب می­کند، علاقه­ای به نظارت تمامی بر امور و جزییات ندارد چون آن­ها را تهدید تاقی نمی­کند. دولت محمد رضا شاه که درشرایط تعارض گونه توسعه یافتگی صنعتی و عقب ماندگی سیاسی دست و پا می­زد آیا با ماهیت اقتصادی تحصیل داری و یا سرشت دینی دولت جمهوری اسلامی که با در دست داشتن ابزار نامحدود خشونت و کنترل اجتماعی دولت گذشته را در الگوی رفتاری خود قرار داده و در عمل تحت تاثیر جهان دست خوش دگرگونی مجبور است گوشه چشمی به آینده داشته باشد می­توان دولت قدرتمند شمرد؟ در دوره مشروطیت طبقات حاکم ساخت دولت مدرن را بر عناصر پدر سالاری و اقتدارگونه بنا کردند و با توسل به ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی اقدامات خود را توجیه کردند.

دولت جمهوری اسلامی نیز ساخت دولت مدرن را بر عناصر مذهب تشیع بنا کرده است که عناصریک دولت مدرن را برنمی­تابد ضمن این که تلقی دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیک بر اساس قانون اساسی و کارکردهای نظام بیانگر بازسازی قدرت روحانی به عنوان طبقه حاکم با محوریت ولایت وسرشت پوپولیستی و مانند گذشته متکی بر منابع رانتی است. نکته جالب توجه دیگر که درآسیب شناسی دولت باید بدان در جوامع مختلف در ایران توجه کرد این است که تحت تاثیر جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد در دو دهه اخیر و کاهش نقش دولت­ها در اداره امور سیاسی و انتقال بسیاری از مسولیت های دولت به انجمن های غیر دولتی و سازمان­های جهانی مقوله دولت دچار تحول اساسی شده است، از این رو دولت ملی و دولت مدرن معانی قدیم خود را از دست داده اند و این به معنی آن است که می­توان ادعا کرد که نادیده گرفتن نقش تاثیر گذار عوامل مختلف داخلی به ویژه نقش­های فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، جامعه، ساختار طبقاتی در آسیب شناسی دولت درایران موجب شده است بیشتر نظریه پردازان الگوی حاصل از دولت در جوامع غربی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش برای ایران و جوامع جهان سوم بپیچند. به نظر نویسنده ، ملاکات سنجش و ارزیابی دولت در جوامع غربی برای جهان سوم با توجه به معیارهای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، وآثار بنیادی تحول دولت اعتبار و کارآیی لازم را ندارد.

نیروهای اجتماعی

برخی از نویسندگان ، جامعه شناسی سی سیاسی ایران  را از دولت آغاز می­کنند- همان گونه که دراین کتاب چنین است – در مقابل، عده­ای دیگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعی شروع می­کنند. با توجه به تنوع قومیت­ها و تکثر اجتماعی در جامعه ایران نمی­توان مانند دولت، درایران از طبقات اجتماعی صحبت کرد؛ اما درسنجش و ارزیابی قشربندی اجتماعی می­توان به چند معیار ودیدگاه توجه کرد: معیار اقتصادی یعنی توجه به شیوه و ابزار تولید، مالکیت ابزار تولید، درآمد و روابط اجتماعی. بیشترمنابع غربی از معیار اقتصادی برای بررسی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی استفاده می­کنند. در منابع درسی وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان بر مالکیت آب و زمین تاکید می­شود. معیار بهتر وبلکه بهترین معیار دراین زمینه، معیار و دیدگاه ماکس وبر است که بر عوامل سیاست، سازمان و منزلت تاکید می­کند.  سومین معیار و دیدگاه، دیدگاهی است که بر عوامل سیاسی ، یعنی میزان تاثیر گذاری نیروها بر فرایند سیاست گذاری دستگاه حکومت  توجه می­کند.

هواداران به دیدگاه ماکس وبر،. معتقد هستند که در بررسی جوامع در حال تغییری مانند ایران می­توان دیدگاه ماکس وبر را مورد استفاده قرار داد. آن­ها با اتخاذ رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سازمانی ، بر طبقاتی بودن جامعه ایران تاکید می­کنند. این عده جامعه ایران را به لحاظ سازمانی و تاریخی دارای سه طبقه می­دانند، درحالی که دیدگاه­های  سیاسی واقتصادی برای جامعه ایران بیش از سه طبقه درنظر می­گیرند[1][1].

اما قشربندی اجتماعی را چگونه می­توان پذیرفت؟ و کدام دیدگاه ازآن مناسب جامعه کنونی ایران  است؟ بدون تردید ادعای علوم اجتماعی و جامعه شناسی را نمی توان با تکیه بر یک علت و در چارچوب یک نظریه خاص تدوین کرد، از این رو تاریخی تر، علمی­تر و عقلانی تر آن است که برای پاسخ گویی به مسایل اجتماعی مانند قشربندی اجتماعی عناصرو عوامل خاص را با عنایت به عناصر زمان و مکان به کمک گرفت. بنابه تعریف های ارایه شده که جنبه تک ساحتی دارند نقد هم برآن­ها وارد می­شود.

از مهم ترین و عمومی­ترین دیدگاه­ها، رویکرد اقتصادی است که با تاکید بر نظرات مارکس  مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعی را برخاسته از عوامل اقتصادی می­داند. مارکس و هوادارن ابزار تولید را معیار تعارضات طبقاتی و تشخیص طبقات اجتماعی می­دانند. مارکس در بیانیه مانیفست که خلاصه مقلات او در روزنامه شهر کلن بود به این دیدگاه اشاره می­کند. او تاریخ جوامع امروز را  تاریخ مبارزه طبقاتی می­داند و می­گوید با پیدایش سرمایه داری ستم گری طبقه جدید بر ستمگری طبقات دیگر افزوده شد. مارکس تاریخ را به پنج مرحله تقسیم می­کند اما دگرگونی درساختارهای اجتماعی را مورد توجه قرار نمی­دهد و همه این مراحل را طبقاتی می­داند،تنها استثنای مارکس جوامع آسیایی است می­داند،در حالی که دیگر اندیشمندان تنها استقرار بورژوازی را در جوامع طبقاتی می­دانند. برخلاف نظریات مارکس مارکسیست­های روسی میان جوامع آسیایی و اروپایی تفاوتی قایل نیستند اما مارکسیست­های مستقل شیوه تولید آسیایی را می­پذیرند. درعین حال پیدایش جوامع پنج مرحله­ای یا آسیایی را زاییده تعارضات نهفته و آشکار میان طبقات می­دانند. در صورت بندی فئودالیته، ارباب دربرابر رعیت و در صورت بندی سرمایه داری بورژوا در برابر کارگر قرار می­گیرد. براین اسا س در هر جامعه و شرایط اجتماعی و اقتصادی می­توان نیروهایی را شناسایی کرد که بر اثر نقش شان در تولید، میزان درآمد، روابط با فرایند تولید و دستگاه حکومتی متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرمارکس اولا گردهمایی و تجمع افرادی است که درسازمان تولید وظیفه یکسانی دارند، ثانیا دارای منافع مادی مشترکی هستند و ثالثا از همبستگی طبقاتی برخوردار می­باشند، و رابعا دارای آگاهی طبقاتی ­اند که بربنیاد ستیز  وایدئولوژی طبقاتی شکل می­گیرد. هر چند در یک سده اخیر رخدادهای بنیادینی در جوامع رخ داده است ومتاثر از این تحولات، تغییراتی در ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی صورت گرفته است، اما عقاید مارکس هنوز درباب مفهوم طبقه جایگاه خاص خود را حفظ کرده است. گرچه استدلال­ها ونظرات فلسفی مارکس و هواداران اولیه و بعدی او دردفاع از خصلت زیربنایی اقتصادی درتبیین و بررسی ساختار اجتماعی جوامع مختلف، نه تازگی دارد و نه به آن­ها اختصاص، سال­هاست که دانشمندان غیر مارکسیست وجامعه شناسان واقع گرا و نظریه پردازانی مانند گیدنز، دراندروف، بوریک ضمن پذیرش واقعیت تاثیرنابرابری ­های اجتماعی ، به بررسی مسایل اجتماعی ناشی از چگونگی تقسیم درآمدها، شیوه ابزار تولید، واقعیت معیشتی مردم و حرفه­های مختلف به عنوان عوامل ایجاد کننده تاریخ و پیدایش طبقات توجه می­کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که از یاد نبریم که دیدگاه اقتصادی مزبور صرفا مارکسیستی نیست، بلکه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل دیگر نیز نظر دارد.

دومین دیدگاه که دراین جا مورد بررسی قرار می­گیرد، دیدگاه لیبرالی وبری است. ماکس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دین، حقوق، طبقات، نخبگان و...) نظریه پردازی کرده است. وبر شخصیتی است که توجه جامعه دانشگاهی به ویژه پس از انقلاب ایران را به خود جلب کرده است. از میان دلایل این امر می­توان به مطالعه تاریخ ادیان به وسیله وبر و شانی که به پیامبر اسلام ابراز می­دارد، مواضع انتقادی اواز مارکسیسم، و توان نظریه او برای تحلیل ساختار بندی و قشربندی اجتماعی جوامع جهان سوم و ایران ( به دلیل چند عاملی بودن نظریه او) نام برد.

موارد تفاوت دیدگاه­های وبر و مارکس را می­توان درموارد ذیل خلاصه کرد:

1. مارکس  و مارکسیست­ها  طبقات را براساس مناسبات تولید و درآمد ارزیابی می­کنند در حالی که وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به این مقوله توجه می­کنند و موقعیت هر فرد را براساس شناسایی اواز انواع سازو کارهایی که موجب نابرابری­ها از نظر قدرت می­گردد مورد توجه قرار می­دهند.

2.  محدود کردن طبقه به مناسبات بازار از دیدگاه وبری به معنای آن است که طبقات در دوره سرمایه داری به وجود می­آیند در حالی که  مارکسیست­هامعتقد هستند که طبقات پیش از نظام سرمایه داری وجود داشته­اند. یعنی د رچارچوب مناسبات سرمایه داری و وجود دو طبقه مالک ابزارتولید و کارگران.

3.  وبر دررد دیدگاه مارکس حاضر به پذیرش بهره کشی طبقات به ویژه در تاریخ معاصر نمی­باشد و به جای تعارض میان این دو گروه از وفاق سخن می­گوید.

4. وبر ایده­های مارکسیستی را برای تاریخ معاصر اروپا و امریکا از بعد طبقاتی وسیاسی ( حاکمیت حزب سوسیالیست) رویایی بیش نمی­داند و از این رو معتقد است ایده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او می­گوید برپا کردن جامعه بدون طبقه مارکس براساس ایدئولوژی پرولتاریا مانند دیگر ایدئولوژی­ها تنها امری به منظور سرپوش نهادن بر منافع سیاست مداران و حاکمان و صاحبان قدرت است.

5. مارکس به نقش تعیین کننده طبقه متوسط جدید درتعیین سرنوشت جوامع جدید بها نمی­دهد و پیش بینی می­کند بورژوازی در روند تاریخی در درون طبقه کارگر حل خواهد شد در حالی که وبر چنین چیزی را محتمل نمی­داند و می­گوید این امر اتفاق نیفتاده و درآینده نیز پیش نخواهد آمد.

6. وبر مطالعه تاریخی- اجتماعی جوامع را مورد توجه قرار می­دهد و عقلایی تر شدن این جوامع و تاثیر آن بر روندهای سیاسی- اجتماعی را مورد بررسی قرار می­دهد. عقلایی شدن یعنی سازمان دادن به زندگی به وسیله تقسیم و سهم سازی فعالیت­های گوناگون برپایه شناخت دقیق روابط میان انسان­ها با ابزارها و محیط شان با هدف دستیابی به کارآیی و بازده بیشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان یافته تر، با نظم تر و عقلایی ترشود شرایط بروز جنگ و ستیز کاهش می­یابد و با اصلاح دیوانسالاری و شیوه­های اجرایی برعمر کارآمدی دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده می­شود.

خلاصه آن که از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعه­ای از افراد تشکیل شده است که از نظر فرصت یابی و نفوذ اقتصادی و جنبه قدرت سیاسی و حزبی و منزلت اجتماعی – شان – مشترک هستند. عضویت طبقاتی به میزان قدرت شخص درنظام اقتصادی دلالت دارد اما یک طبقه اقتصادی الزاما نباید از منابع اقتصادی گروه آگاهی داشته باشد بلکه همبستگی آن­ها از ویژگی­های ابزاری مشابه است. طبقات اقتصادی زمانی به طبقات اجتماعی تبدیل می­شوند که از بیگانگی گروهی به آگاهی از موقعیت­های طبقاتی دست یابند. به نظر وبر گروه­های منزلتی نیز بر حسب قدرت ترسیم می­شوند این گروه­ها از آبروی اجتماعی یا حیثیت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه می­گیرند ضمن این که این گروه­ها از سبک و سیاق زندگی و شیوه رفتاری خاص خود برخوردار هستند که آن­ها را از دیگران جدا می­کند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابی از زندگی گروهی اوست وبراین اساس روابط گروهی و طبقاتی شکل می­گیرد و قدرت سیاسی به معنای تشکل­هایی است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلایی برای پیگیری منافع جمعی سازمان دهی می­شوند و به میزان قدرت و نفوذ خود دیگران را واردار به پیروی از خود می­کنند. سازمان­ یافتگی و احساس همبستگی جمعی یا نبود آگاهی نیروها به سازمان یافتگی عامل سومی است که قشرها و طبقات اجتماعی جامعه را از هم جدا می­کند.

دیدگاه­های تلفیقی، نوع سومی از دیدگاه­ها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینه­های فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی که در سده بیستم رخ داده  مانند ایجاد امکانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیکاها، معتقد اند که بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات  مارکس و وبر به چالش کشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف کوشیده­اند با تلفیق نظریات این دو متفکر به صورت متمایز نظریه­های جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسکی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند که واقعیات اجتماعی را نمی­توان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در کارکردشان با نگرشی یک سویه تحلیل کرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشکلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاه­های مارکسیستی( مکتب تضاد گرا)  ویا وبری ( مکتب وفاق گرا) ویا دیدگاه­های دیگر تحلیل کرد اما مسایلی وجود دارند که در تحلیل آن­ها به کارگیری دیدگاه­های بالا راه به جایی نمی­برد. براین اساس دیدگاه­های تلفیق گرا سعی می­کنند با تلفیق هر دو دسته از مکاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل کنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانه­تری از شرایط سرمایه داری ارایه  دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات مارکس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمی­داند. او معتقد است نظریه طبقاتی مارکس عامل اصلی کشمکش اجتماعی را تضادهای اقتصادی می­داند در حالی که به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شکل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاکمیت جست و جو کرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاکید می­کند که وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلکه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یک سده اخیر نتیجه می­گیرد که با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرک نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمی­توان به تعریف تک ساحتی مارکس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه کرد چرا که مالکیت ابزار تولید امکان تشخیص و تفکیک طبقات جدید را نمی­دهد بلکه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل می­باید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین کننده ونقش دهنده اضافه کرد. درنهایت این که دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مکتب تلفیقی آن است که : 1) طبقه کارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه مارکس به گورکن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلکه این دو طبقه در عمل به توافق رسیده­اند. 2) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه کارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط کنونی اصولا در کشورهای سرمایه­داری وغیرآن طبقه کارگر قابلیت اداره کشور را به عهده نگرفته است بلکه این طبقه متوسط جدید است که بر خلاف نظریه مارکس همه اهرم­های قدرت را در اختیار دارد.[2][2]

طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی

در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت که هر جامعه­ای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگی­های خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این که شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات می­باشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط کرد. به این صورت می­توان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این کار اولاباید تجربه کرد و  تجربه اکتسابی است، انسانی که شاهد رخدادها می­باشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده می­کند. همچنین می­توان از طریق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامه­ها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری  استفاده کرد. طبقه بندی کردن این منابع و سپس مقطع بندی هریک از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشکیل خواهد داد. اما توجه به این  نکته دارای اهمیت است که هر چه مطقع­های  ما کوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اکراه می­توان از منابع دست دوم  نیز استفاده کرد. به طور کلی این یک واقعیت انکار ناپذیراست که در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تکامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخش­های فرهنگی مختلف هستیم به خصوص که شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم  کار، شکل تولید، نیاز فرهنگی کاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس این دگرگونی­های بنیادین که درتمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع بشری صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ایران معاصر و به طور موکد در جمهوری اسلامی- عنصر غالب تشخیص طبقات و نیروهای اجتماعی را دیگر نمی­توان صرفا براساس منابع و امکانات مادی مورد بررسی قرار داد بلکه باید مجموعه­ای از عناصر فرهنگی و اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت وشان اجتماعی را که بهتر امکان شناخت و تفکیک قشرها و طبقات اجتماعی را به ما می­دهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یعنی برای تحلیل واقع بینانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعی ایران می­توان با تمسک به دیدگاه­های اقتصادی و جامعه شناختی و روان شناختی و تلفیق عناصر محوری ادبیات اصلاح طلبانه بلانیتزه و لیبرالی وبرو داراندروف به آن دست یافت.

با بروز انقلاب اسلامی و با تاکید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیک روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن  روحانیون  درعرصه­های رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و کارکرد انتقادی و کارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده کالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگی مصرف کالای مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی می­توان گفت که با دارا بودن یک وزیر درکابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروه­ها و شخصیت­های خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته کرد. در سال­های جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار می­رفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور که در 26 سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمان­های نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را کنترل کرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانک­ها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال می­توان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست کم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.

درده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن­ها تامین کند. این کار از طریق گسترش شغل دردستگاه­های دولتی و یا پرداخت یارانه­های گوناگون صورت می­گرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک می­کرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شکل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه­های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یک عنصر جدیدی است که از شکل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری می­کند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است که در کمتر جامعه­ای می­توان سراغ داشت، ضمن این که شکل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن که در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حکومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی کمک کرده است:

1.          حاکمیت کاریزماتیک که منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حکومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حکومت را تشکیل می­دهد.

2.          حاکمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حکومت

3.          اقتدار مردمی ودموکراتیک که قدرت را ناشی از اراده­ ملی می­داند.

با توجه به این که روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو کارهای قانونی کل جامعه را در اختیار دارد می­توان بی اعتباری نوع سوم حاکمیت را درعمل و نظریه پیش بینی کرد. ویژگی جالب توجه این که از جنبه اقتصادی و سیاسی که د رواقع در تعارض با دیدگاه مارکس قراردارد ایدئولوژیک بودن دستگاه حکومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است که به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید که ظاهرا از انتخابات سال 1376 به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گیری­های فکری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا که بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمی­شود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 درکنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازه­ای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید که با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و انتخابات مجلس ششم که زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموکراسی و قانون مند کردن نظام سیاسی و استحکام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آن­ها نتوانست آن گونه که انتظار می­رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات  شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن کسانی هستیم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناح­های نظامی و هم ارتباط نظری و فکری به طبقات سنتی نزدیک تر هستند.

سرانجام باید در جواب این که چرا به رغم  مشروعیت یافتن آرای عمومی در تصمیم گیری­ها و امکان نسبی رقابت منافع بازهم پیدایش شکل گیری حوزه عمومی فراهم نشده است ؟ باید گفت که:

1. فردی بودن حوزه قدرت و سیاست آن هم در جهت تامین نیروهای اجتماعی خاص چنان حوزه­های دیگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطی آن­ها را از بین برده است و در چارچوب جامعه شناسی طبقات مبنای تشکیل حوزه عمومی استقرار حوزه اقتصاد و شکل گیری طبقات مستقل به ویژه بخش خصوصی از حوزه نفوذ سیاست است و چون در ایران سلطه حکومت مانع شکل گیری حوزه اقتصاد مستقل شده نباید درآینده نزدیک منتظر شکل گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعه­ای عمومی با حوزه مدنی باشیم.

2.انقلاب اسلامی سال 1357 هم حاصل تحول درساختار طبقاتی مشروطیت بود و هم با استقرار جمهوری اسلامی با اقدامات بنیادین درزمینه حاکمیت واقتصاد ساختار طبقاتی متحول تر گردید. درعین حال واقعیت انکارناپذیر که انقلاب ایران روند شکل گیری تاریخی طبقات درتاریخ ایران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسی و هم ماهیت تحصیل داری  وایدئولوژیکی دولت جامعه کنونی ایران را نه درشرایط ماقبل سرمایه داری و نه در وضعیت سرمایه داری صنعتی قرار می­دهد. بلکه جامعه ایران هنوز جامعه گذار با خصوصیات خود است هم در زمینه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهیت ایدئولوژیک دولت و هم به خاطر نقش پوپولیستی جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتی آن اکنون نه می­توان درقالب دو طبقه­ای مارکسیستی و نه در چارچوب نظریه چند عاملی لیبرالی تبیین کرد.  

3. در ایران درگذشته و حال همواره قدرت سیاسی براقتصادی غالب بوده و به جای آن که ثروت مالکیت و امتیاز طبقاتی قدرت ساز باشد و خمیر مایه حوزه سیاست را بپروراند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات اقتصادی را می­آفریند.  غیر منتظره نیست در 26 سال اخیر مانند گذشته نیروهای اجتماعی فعال به جای این که هم و غم خود را در شرایط تحقق جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراتیک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سیاسی کرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خودی دست یافته اند.

4.جوانی جمعیت و افزایش بی سابقه تحرک طبقاتی از ویژگی­های دیگر جامعه ایران است واین وضعیت که ناشی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی ضد و نقیض دولت بوده قشربندی اجتماعی جامعه را دچار تحول کرده است.

5. در مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تعامل خاصی میان دین و دولت وجود دارد. این واقعیت موجب شده است ساختار طبقاتی و قشر بندی اجتماعی شکل خاصی بگیرد ، شکلی که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپایی بعد از انقلاب صنعتی است . از انقلاب صنعتی به بعد به تدریج در جوامع اروپایی قدرت ناشی  از مذهب تا حد قابل توجهی کاهش یافت و در شرایطی دین از سیاست کاملا جدا شد. در حالی که درایران نه تنها طبقه متوسط سنتی – حاملان اصلی دین – در طبقه جدید ادغام نشد و قدرت روحانیون به رغم اصلاحات دم سازگرایانه پهلوی­ها تضعیف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپایی قدرت را انحصارا دراختیار گرفت .

6. اگر در جوامع غربی پیشرفته مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حکومتی کارگزار ملت به شمار می­آید در ایران دولت تحصیل دار است که نیروهای اجتماعی را از بالا و آمرانه سازماندهی می­کند و به رغم تحولات سال­های اخیر ظاهرا در راستای تقویت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعیین کننده­ای در تحولات اجتماعی دارد. شکل گیری نیروهای اجتماعی از بالا در تدوین عدم شهروندی و هویت ملی کمک زیادی می­کند و نقش دولت در تدوین ساختار طبقاتی وتاثیر گذاری شدید آن بررفتار نیروهای اجتماعی گویای آن است که دولت از همان مراحل نخستین شکل گیری خود به نحوی نیز تحت تاثیر کانون قدرت­های بیرونی بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهای مالی و دلخواه انباشته سرمایه متاثر است.

نوشته شده توسط محمد پزشگی در ساعت 7:57 قبل از ظهر | لینک  |  نظر بدهید

چهارشنبه 1384/04/08

جامعه مدنی

همان گونه که پیش از این بیان شد جامعه شناسی در محدوده تکوین عوامل بحران­های سیاسی ایران امری حیاتی است و در تعریف و توصیف و تبیین مشروعیت نظام و اقتدار آن، نهادهای مشارکت قانونی به عناصری برخورد می­کنیم که در توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگ سیاسی ناسالم معاصرایران کم وبیش باعنایت به شرایط زمان و مکان نقش داشته­اند. دراین قسمت درپی بررسی عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدنی می­باشیم.

جامعه مدنی چیست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سیاسی و عدم تحقق جامعه مدنی کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدنی بسیار متنوع است و ازدیدگاه­های مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگی یا عناصر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به عنوان عوامل عدم تحقق آن بیان شده است. بهترین پاسخ چند سببی بودن علت آن است. و تاریخ نگار می­تواند از میان این عوامل به یکی اولویت دهد.

براساس تحقیقات غربی انجام شده و باتوجه به جوامع غربی و نه با عنایت به جوامع غیر غربی می­توان مبانی این جوامع را مشخص کرد.اکثر قریت به اتفاق دانشمندان اجتماعی به یک سری اصول تاکید می­کنند ازجمله به:

 مبانی فلسفی جامعه مدنی که دردروه یونان شکل گرفته است

مبانی حقوقی جامعه مدنی که دردوره روم شکل گرفته است

و سنتز این دو، یعنی جامعه مدنی غرب به وجود آمده است

نتیجه این بحث آن است که پبش از تشکیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی وجود داشته است و از این رو دقیق­تر آن است که گفته شود حکومت­های مدرن غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی یافته­اند که تجربه روم بنیادهای حقوقی و تجربه یونان باستان بنیادهای فلسفی-اخلاقی و تجربه سده­های میانی بنیادهای دینی و تجربه سده بیستم بنیادهای سازمانی آن را تشکیل می­ دهند در حالی که جامعه مدنی درایران با اکراه و اجبارمی­توان گفت که بعداز انقلاب مشروطیت از بالا به پایین صورت تحقق یافت. به علاوه این که جامعه مدنی درایران دارای ساختار طبقاتی سنتی بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدنی طبقاتی اروپایی است. هم چنین جامعه مدنی درچارچوب جامعه شناسی و تجددگرایی نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت بشری است براین اساس جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای اطلاق می­شود که خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از تشکلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعه­ای از موسسات تمدنی را دربرمی­گیرد. تنها با تحقق این شاخص­ها واصول است که جامعه مدنی خود را نمودار می­کند. از زاویه­ای کلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی می­توان مهمترین شاخص­های این جامعه را آزادی، کثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور کرد. نظام حاکم دراین جامعه کثرت گراست و اتحادیه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­های جمعی، گروه­های سیاسی و ... به طور آشکارو برخوردار از حمایت قانون برای کسب قدرت با هم رقابت می­کنند. هر مرکز قدرت نسبت به مراکز دیگر قدرت و قدرت مرکزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی  دردست گروه وطبقه خاصی نیست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاکی از وجود اجماع سیاسی آنان است. در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمی­رود که از یک حزب و رهبر تبعیت کنند وبیعت نمایند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداری مراجعه نمایند. تنها در مقابل به تضمین ایجاد نسبتی تن می­دهند که مواجهه با نیروهای بالقوه خود باشند یعنی نیرویی که قدرت چراگویی نسبت به برنامه­های حکومت را دارد و از به چالش کشیدن حکومت نمی­ترسد. به نظر می­رسد تنها جامعه مدنی است که بدون هراس به مواجهه با این نیروها تن داده و از اجبار رهبران با آن­ها استفاده نمی­کند. مدنی بودن وضعیت خاص در یک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعی اختلافات و درگیرهای بین خود و افراد دیگر را به شیوه رسمیت یافته،غیر خشونت آمیز واز طریق مراجع رسمی ذی صلاح حل و فصل می­کند.   خلاصه آن که جامعه مدنی ناظربرسازمان­ها، نیروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سیاسی حاکمان و مردم را تنظیم، تعدیل کرده و مشروعیت می­دهد این تشکل­ها بحران ورود شهروندان به عرصه سیاست بوده یا می­توانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می­دهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندی انسان جدیدی است که تنها تابع تکلیف صاحب حق و حقوق است .

جامعه مدنی در ایران

با طرح پرسش­هایی می­توان پی برد که آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی که دراثرآن شهروندی محقق می­شود وانسان شهروند به وجود می­آید، طی شده است؟ آیا در جامعه­ای که قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک تاکید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمی­شمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق توده­ها از رهبر می­داند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است که جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبش­های اصلاح گرایانه و انقلابی بوده کهدرتمامی آن­ها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیه­های پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سال­های پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه کج دار و مریض فعالیت می­کردند در 37سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیه­های کارگری، تشکل­های دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حرکات سیاسی مشارکت داشتند و گرچه حتی یک بار به خصوص دستگاه حکومتی اقتدارگرایانه را به چالش کشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آن­ها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیه­های کارگری از افکار و اندیشه­های چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشکلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاکمیت امکان پذیر است. خانه کارگر که در ظاهر سعی می­کند نقش سندیکای کارگری را بازی کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز که به رغم پویش و چالش گری استثنایی که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدنی همان طور که گفته شد تشکلات، گروه­ها، طبقات واصنافی هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر ایران در مواقع کوتاهی که قدرت مرکزی کاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار کوتاه بوده است. در کوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفه­ها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیک و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکیل دهنده آن جایگاه برجسته­ای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی که نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی که این شرایط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی،ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.

نوشته شده توسط محمد پزشگی در ساعت 7:58 قبل از ظهر | لینک  |  2 نظر

چهارشنبه 1384/04/08